اتخذت السعوديّة والإمارات والبحرين إجراءات عملية ضد الدوحة، في خطوة غير مسبوقة خليجيا تتمثل في: قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الـ3، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الـ3، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة هذه الدول.
وشملت الإجراءات منع مواطني الدول الـ3 من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وإغلاق كافة المنافذ البرية البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي.
وأغلقت كذلك أغلقت مصر المنافذ الجوية والموانئ المصرية أمام قطر” حرصاً على الأمن القومي”.
ومن شأن إقفال الحدود تعطيل الكثير من المصالح القطرية مع جارتها السعودية، ومع بقية دول الخليج العربية التي ينفذ القطريون إليها من خلال السعودية، إن على صعيد الأفراد أو على صعيد المؤسسات والشركات التجارية.
وللحال تراجع تراجع 13 سهماً في بورصة قطر بالحد الأقصى كما تراجع مؤشر بورصة قطر 7%. كما تأثر سلباً سهم بنك قطر الوطني الذي تراجع لأكثر من 10%.
وعبرت الدول الـ3، في بياناتها، عن أسفها للوصول إلى هذه القرارات بسبب السياسات القطرية، مؤكدة احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري، لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين.
وكانت في الساعات الأولى من صباح الاثنين أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها لجماعات إرهابية.
وهذه الإجراءات أكثر صرامة من إجراءات أخرى اتخذت خلال شقاق دام 8 أشهر في 2014، عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة. لكن الأجواء لم تغلق آنذاك ولم يتم طرد القطريين.