أكّد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أنه تم الكشف ميدانياً على مستشفى الدكتور نادر صعب، وتم رفع تقرير المختصين إلى الوزارة، وهذا التقرير أشار إلى أن المستشفى مستوف للشروط المطلوبة، لافتاً إلى أنه تم رفع التقرير لنقابة الأطباء والقضاء للعمل بموجبه.
وشدد حاصباني في حديث عبر برنامج بموضوعية عبر الـmtv، على أنه من الممكن أن يقوم نقيب الأطباء بزيارة هذا المستشفى في المستقبل من أجل التأكد مما ورد في التقرير، معلناً أن وزارة الصحة كانت حريصة في هذه القضية كما جميع القضايا المماثلة بعدم توجيه الإتهام لأي أحد واستباق اي قرار قضائي.
وأكد الحرص على أن يكون هناك قرارات تنظيميّة تُعنى بالأمور الإحترازية الموجب القيام بها، مضيفاً: هذه القرارات لم تكن موجهة ضد مستشفى معين وإنما إلى جميع المراكز المماثلة.
وأشار حاصباني إلى أن قانوناً صدر عن وزارة الصحة في بداية العام من أجل تنظيم عمل مراكز التجميل واعطى مهلة حتى شهر آب من أجل تسوية أوضاعها، وتابع: نحن قمنا بإقفال العديد من المراكز التجميليّة وهذا الأمر لا علاقة له بهذه القضية.
اما في ما يتعلق بالمستشفيات التي تقوم باجراء العمليات، فتابع حاصباني: نحن اتخذنا قراراً بأن أي عمليّة تستوجب البنج العام يجب أن تتم في المستشفيات الكبرى أما العمليات الأخرى فلا يمكن أن يتم اجراؤها في هذه المستشفيات من دون وجود غرفة إنعاش في حال حصل أي مضاعفات.
وكشف حاصباني أن مستشفى الدكتور نادر صعب هو مستشفى صغير مرخّص باربعة أسرّة فقط، لافتاً إلى العمل على إعداد نص قانوني بالإضافة إلى وضع أطر تنظيمية من أجل هذه المستشفيات الصغيرة.
وأوضح وزير الصحّة أنه لا يمكن القول إن الطريقة التي تم تناول ملف مستشفى الدكتور نادر صعب هو من أجل ضرب السياحة التجميلية في لبنان، مردفاً: “أنا انتظر أن يتم ختم الملف بعد صدور القرار القضائي وتقرير نقابة الأطباء”.
وأكّد حاصباني أن أي خطأ طبي يحصل ويتم الإعلان عنه في الإعلام له أثر إما سلبياً أو إيجاباً وقطاع الصحة في لبنان هو الأول في العالم العربي بحسب تصنيف “بلومبرغ” السنوي، متمنياً أن يتم تناول الأخطاء المشار إليها بشكل موضوعي في الإعلام.