شهيب: الجميع أكدوا التزامهم إقرار السلسلة

أبلغ النائب أكرم شهيب “اللواء”، بأن “جميع الأطراف أكدوا التزامهم بإقرار السلسلة في الجلسة النيابية الثلاثاء، نافياً بشكل غير مباشر ما تردد عن رغبة تيار “المستقبل” و”القوات” اللبنانية و”التيار الوطني الحر” بتأجيل اقرارها في الوقت الحاضر، قبل أن يجري تأمين واردات لا تنعكس سلباً على الوضعين الاقتصادي والمالي.

وقال شهيب لـ”اللواء”: “لم اسمع من جميع الحاضرين، لا سيما من الوزير جمال الجراح، ما يشير الى هذا الامر”.

وفي تقدير مصادر المشاركين في الاجتماع، ان ثلاث نقاط ما تزال عالقة، وتحتاج الى اجابات من المرجعيات السياسية، ولهذا تقرر العودة الى الاجتماع مرة ثانية الاثنين المقبل وعشية الجلسة، للاتيان بهذه الاجوبة:

النقطة الاولى هي المتعلقة بانصاف المتقاعدين وزيادة التعويضات لهم، بكلفة تقدر بـ770 مليار ليرة اذا ما عولجت وفق معايير الحقوق الكاملة، حسب تعبير فياض، بالاضافة إلى درجات اساتذة التعليم الثانوي الذين وعدوا برفعها الى ست درجات بدلاً من ثلاث.

وقال شهيب إن “الموضوع هنا هو كيف تؤمن الواردات لهاتين الفئتين، علماً انه اذا تقررت الزيادة لهم فإن كلفة السلسلة ستقفز الى رقم عالي لم يحدده، لكنه سيكون خارج السقف الذي حددته الموازنة”.

ورداً على سؤال حول امكانية تقسيط الزيادات للمتقاعدين؟ اجاب: “هذا الامر لم يطرح بانظار الاتيان بالاجوبة يوم الاثنين حول تأمين الزيادات للسلسلة، بما فيها الزيادات المرتقبة للمعلمين والمتقاعدين، والبت بعدد الدرجات التي ستعطى للمعلمين”.

النقطة الثانية فهي تتعلق بالدرجات الاستثنائية للاداريين من كل الفئات في الملاك، علماً ان للمتقاعدين والاجراء آلية احتساب خاصة بهم حسب زيادة الملاك الاداري.

اما النقطة الثالثة والتي دار نقاش حولها ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها، فهي التي تتعلق بقطع حساب الموازنات السابقة، وهنا توزع النقاش بين رأيين، حيث طالب النائب كنعان بتعليق المادة 87 من الدستور مؤقتاً لحين انجاز الموازنة، فيما طالب الوزير خليل بتعليق المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على آلية اقرار قطع الحساب.