تتوزع الاهتمامات السياسية هذه الأيام على محاور عدة في معظمها مالية وإدارية تبدأ بالموازنة والسلسلة ولا تنتهي بسلة تعيينات ديبلوماسية وإدارية تعيد إنعاش جسم الدولة الذي دخل في مرحلة من الجمود والترهل بفعل الشغور وغياب الدم والطاقات الجديدة.
ولا شك ان هذه الخطوات ستعيد الحيوية إلى هيكل الدولة اللبنانية، وهي عمليا طبيعية على أثر الدخول في مرحلة استقرار سياسية وضعت حدا للنهج التعطيلي والتفريغي للمؤسسات الدستورية، الأمر الذي يصب حكما في خانة تعزيز حضور الدولة اللبنانية ودورها الوطني.
وما يمكن رصده ومتابعته انها المرة الأولى منذ خروج الجيش السوري من لبنان التي تدخل فيها الدولة اللبنانية في حقبة انتاجية بدأت سياسية مع الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخاب وستستكمل في الجوانب الحياتية، ومرد هذه الانتاجية عائد إلى تسليم “حزب الله” بالمعطيات السياسية الناتجة عن خروج الجيش السوري من لبنان ووقف محاولاته لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، كما عائد إلى حرص القوى المناوئة للحزب على الاستقرار وتوسيع حضور الدولة وتثبيت التوازنات التي نشأت على اثر الخروج السوري بانتظار الظروف التي تسمح ببسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني.
وقد أظهرت كل الوقائع وآخرها إسقاط محاولة التواصل مع النظام السوري أن هناك توازنا فعليا داخل الحكومة ينسحب على كل الملفات والقضايا، ومن لا يريد الإقرار بهذه الوقائع لأسباب انتخابية وأغراض سياسية فهو حر ولكن لن نسمح بالمزايدات وتحريف الحقائق.
وأما لجهة الانتخابات الفرعية فلا معطيات جديدة بعد، خصوصا ان جلسة الحكومة قد ترحّل إلى الأسبوع المقبل مبدئيا بفعل الجلسة التشريعية، فيما الوقت يعمل ضد اتمام تلك الانتخابات.
وفي موازاة كل ذلك تتركز الأنظار على جرود عرسال والتطورات التي يمكن ان تشهدها هذه المنطقة في ظل حرص حكومي وعسكري كبير على عزل تطورات الجرود عن الداخل اللبناني حفاظا على الاستقرار الذي ينعم به لبنان.