اعتبرت الكتلة الوطنية في بيان لها اثر اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلس اده ان اللبنانيين الذين تصدّوا للإرهاب بجيشهم ومؤسساتهم كافة صدموا بوضعهم من قبل السلطات الأميركية على لائحة المسافرين الخطرين والمطلوب اخضاعهم لتفتيش دقيق وخاص، اذ مرة اخرى يخضع اللبنانيون والذين يتنقلون بجواز سفرهم اللبناني لمضايقات، لافتةً الى ان لبنان المنتهكة والمنتقصة سيادته وغير القادر على بسط سلطته على كامل أراضيه بقواه الشرعية والخاضع لمنطق الدولة ضمن الدولة ولسلاح وهيمنة حزب الله على معابره وحركة مسافريه ، يدفع ومواطنيه على أرضه وفي كل انحاء العالم ضريبة هذا السلاح وهذا الإنتهاك.
اضاف البيان: "ان وزير الخارجية وبدل ان يهدر الوقت في محاولات لإسقاط القرار 1559، عليه العمل ووزارته ليل نهار لإخراج لبنان وشعبه من ظلم هذا القرار، وعلى القيّمين على أمن المطار والمعابر معالجة حاسمة للموضوع واعطاء الثقة للعالم ان أمن المطار والمسافرين خاضع لسيطرة الدولة المركزية ."
وعلقت الكتلة على مسألة التعيينات الإدارية واعتبر ان الكلام والخلاف حول هذا الموضوع هو بمثابة "بازار" فتح لتوزيع المغانم وإرضاء المحسوبيات ، فالأجواء على ما يبدو هي اجواء "محاصصة" فلم يبقى فريق سياسي إلا وبدأ بحجز له مكان فيها، مضيفةً: "الكل يسعى الى تجميل الصورة . فآخر كلام إذاعي صادر عن أحد نواب تكتّل "التغيير والإصلاح" أن المحاصصة مرفوضة إلاّ انه إذا غيرنا الإسم وسميناها مشاركة او كوتا ، عندها تصبح مقبولة ومطلوبة" !!!الحقيقة أنها عملية مشاركة في تقاسم المغانم والأدهى ان من اتى منتقداً وبانياً سياساته وشعاراته الإنتخابية ضد الفساد والمحاصصة هو من يطالب بأكبر حصّة.
ورأت الكتلة ان فرصة بناء الدولة والمؤسسات على شفير الضياع ، والآلية المطلوبة هي تفعيل المؤسسات الدستورية من مجلس الخدمة المدنية الى التفتيش المركزي ، فمؤسّسات الدولة ورغم ترهلها توحي خياراتها بالثقة للشعب اللبناني أكثر بكثير من آكلي الجبنة الحاليين .
واكد حزب الكتلة الوطنية ان الكلام عن تأجيل الإنتخابات البلديّة امر غير مقبول لأنه انتهاك للإستحقاقات الدستورية واستسهال لنقض المهل القانونية، وإن كانت الحجة إخراج مشروع لتحسين العمليّة الإنتخابيّة وإدارة العمل البلدي والتمثيل الصحيح، فأية مشاريع او إقتراحات هي مواضيع للنقاش يجب طرحها أمام المعنيّين لتأخذ مدآها الأوسع لا تركها بالأدراج ووضعها على الطاولة للإقرار وكأنها معلبات جاهزة .
وختم البيان: "ان اقتراح النسبية كعنوان للإنتخابات البلدية دون شرح لهذه الآلية، ربما يزيد الإشكالية بدل تقديم الحلول ، كما ان الجمع بين النسبيّة وإنتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من قبل المواطنين بحاجة الى توضيح إذ ربما الأولى تغني عن الثانية".