رأت مصادر قضائية لـ”الأخبار” أن قرار مجلس الوزراء، في حال تضمّنه نقل القاضي شكري صادر إلى مركز محدد في القضاء العدلي (رئيساً لإحدى غرف محكمة التمييز)، مخالف للقوانين، لا بل إنه قرار منعدم. والسبب أن صادر يعمل في القضاء الإداري ونقله الى القضاء العدلي يستوجب الحصول على موافقة من هيئة مجلس شورى الدولة، ومن ثم مجلس القضاء الأعلى، قبل صدور المرسوم عن مجلس الوزراء.