لفت المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي، إلى أنّ “أحد الوزراء صرّح عند خروجه من قصر بعبدا بالأمس، قبل إنفضاض جلسة مجلس الوزراء، أنّ نقل رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر إلى ملاك القضاء العدلي، جاء إنتقامًا منه لأنّ “من لا يمشي مع هذا العهد بطيرو”، مشيراً إلى أنّ “بعض وسائل الإعلام المرئي والمكتوب تناولت هذه المسألة بالقول أنّ نقل القاضي صادر، تمّ لأسباب كيديّة أو إنتقاميّة بسبب موقفه من نقل قاضيين من ملاك القضاء العدلي إلى ملاك القضاء الإداري، بغية إنتدابهما محافظين لجبل لبنان والبقاع”.
وأكّد المكتب في بيان، أنّ “كلام الوزير مؤسف، على أقلّ ما يقال فيه، لأنّ هذا العهد الرئاسي لا يتعامل بنهج كيدي أو إنتقامي مع أحد، وفتح باب القصر والمشاركة للجميع حتّى إن دخل فريق سياسي إلى سلطة القرار الإجرائي، شارك كسواه في هذه السلطة وأصبح جزءًا لا يتجزّأ منها”.
وسأل “أين واجب التضامن الوزاري أيها الزميل؟ هل تنفع المزايدة في مثل هذه الأمور، وهل من مبرّر للتهجّم على العهد، وهذه ليست المرّة الأولى؟ هل شرح لك وزير العدل، كما لسائر الوزراء، ظروف هذا القرار الموضوعيّة الّتي لا علاقة لها بأي إرتكاب يسأل عنه القاضي صادر، بل بمنهجيّة العمل في القضاء الإداري الّذي هو قضاء شورى وقضاء حكم في آنٍ واحد؟ ألا تعرف أيها الزميل المحامي السابق أنّ مجلس شورى الدولة هو أيضاً قضاء رقابي؟ ولماذا لم تهب أريحة الإتهام لديك عند إقدام مجلس الوزراء على التعيينات في سائر الإدارات والأجهزة الرقابية؟”، مركّزاً على أنّ “التحفّظ على القرارات والإعتراض عليها، يتمّان في مجلس الوزراء، هذا إن أردنا أن نرسي دولة المؤسسات في عهد إصلاحي بإمتياز، حيث كنّا نتمنّى أن نسمع كلاماً إعتراضيّاً متماسكاً”.
يُذكر أنّ وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، اعترض على قرار إقالة رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، وتساءل “هل يلي ما بيمشي مع العهد بتطيروا؟”.