شكر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين المسؤولين الذين أقروا قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي حقق جزءا لا يستهان به من مطالب المعلمين المحقة والمزمنة، وخص بالشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وسائر النواب والوزراء المعنيين وشدد المجلس مع سائر المعلمين والاساتذة على تطبيق مواد السلسلة كافة تطبيقا سليما وبكامل حذافيرها.
وأكد المجلس رفضه المطلق مطالبة اتحاد المؤسسات التربوية برد السلسلة او بفصل التشريعات معتبرًا أن هذا الامر يستهدف الحقوق المكتسبة للمعلمين. كما أصر على نيل المعلمين الحقوق كاملة من دون اي انتقائية او تمييز بين القطاع التربوي الخاص والقطاع التربوي الرسمي.
إلى ذلك شدد المجلس على تصميمه متابعة كل مخالفة لتطبيق قانون السلسلة مشيرًا إلى أنه سيطلع وزارة التربية على هذه المخالفة ليطالب بتصحيحها واتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة.
وتوجه الى “من يطالب بحرمان معلمي القطاع الخاص من هذه الحقوق بالاسئلة الآتية: كيف نثق بمؤسساتكم التربوية التي تجبر معلميها على توقيع عقود عمل لتسعة اشهر، مخالفة بذلك القوانين المرعية الاجراء؟ عن اي شراكة تربوية تتحدثون وانتم تمنعون معلميكم من الانتساب الى النقابة؟ كيف يمكن لنا التعاونُ معكم وانتم تحرمون معلماتكم من اجازة الامومة؟ كيف يمكن لنا ان نسكت عنكم حين تقتطعون من رواتب معلميكم حسومات صندوق التعويضات من دون ان تسددوها لهذا الصندوق؟ وهل تطبق الآلية القانونية لملاحقة مؤسساتكم المتخلفة عن سداد مستحقاتها لصندوق التعوضات؟”.
وأضف المجلس في بيان ان “سلسلة الرتب والرواتب اصبحت حقا لأفراد الهيئة التعليمية ولا يمكن التذرع بما أقر حقا لفرض زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الاقساط المدرسية اذ، وخلافا لما تعلنه المدارس الخاصة، فان الاقساط المدرسية ليست بالحال المتردية التي يشار اليها لان قسما كبيرا منها يسدد من موازنة الدولة او من خلال مؤسسات خاصة وغالبا ما لا تظهره الموازنات المدرسية، وهناك ايضا المبالغ المضافة على القسط المدرسي كمثل ارباح بيع الكتب والقرطاسية والزي المدرسي وتكاليف النشاطات الترفيهية وما يسمى “فتح ملف”، وهي مبالغ لا تدخل في الموازنة المدرسية بموجب القانون 515 مما يشكل مصدرا اضافيا لتحقيق الارباح من دون ان يعلن ذلك”.
وأضاف البيان: “اكيدون نحن ان السلسلة لن تكون السبب باقفال اي مدرسة واننا نسأل اصحاب الشأن والمطلعين: أليست المحسوبيات مع سوء الادارة هي التي تسببت بأقفال السواد الأعظم من المدارس التي اقفلت حتى اليوم؟”.
اما بالنسبة الى المدارس الخاصة المجانية، فطالب المجلس “الدولة بإجراء مسح شامل لها للوقوف على واقعها وتبيان ايٍ منها تبقى حاجة للتربية والناس وايٍ منها اقل ما يقال فيها انها وهمية وعبء على الخزينة، وبتسديد كامل المنح المستحقة لهذه المدارس عن الاعوام 2014 – 2017 وعلى اساس سلسلة الرتب والرواتب وليس الحد الادنى للاجور وهو ما يبعد خطر اقفال المدارس التي سيثبت انها حاجة ملحة للبنانيين وما ينصف زملاءنا فيها كيف اذا كانوا يقتربون من 6000 مدرس ومعلم”.
وختم البيان:”إن نقابة المعلمين منفتحة على التعاون مع الجميع لما فيه مصلحة المعلمين في القطاع الخاص وهي ترحب بدعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار مع اصحاب المؤسسات التربوية تحت سقف المسلمات التي سبقت اليها الاشارة لئلا ندفع مرغمين الى التصعيد بكل أوجه الديموقراطية مع مطلع العام الدراسي”.