أشار النائب عمار حوري إلى ما جاء في بيان تيار “المستقبل” عن تحول مناسبة تحرير الجرود والإنتصار الذي حققه الجيش اللبناني والنهاية التي آل إليها مصير العسكريين المخطوفين إلى ميدان لتعكير المناخ، قائلا إنه تفاجأ في ظل المناخ الوطني الذي تحقق من خلال فرض لبنان لسيادته على كامل أراضيه بأنّ هناك أصوات تفتح دفاتر عتيقة وتحمّل المسؤوليات علما أنّ هناك الكثير من الملاحظات على ما تمّ، بدءا من السماح للإرهابيين بالخروج الآمن مرورا بالمفاوضات نيابة عن الدولة اللبنانية وصولا إلى الكثير من الملاحظات، وبحملة بدلا من جو إحتفالي للنصر، وبدلا من جو وطني للترحم على هؤلاء الشهداء الأبطال علت لهجة تخوينية.
أما بالنسبة إلى ما ورد في بيان “المستقبل” عن أن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله يريد محاسبة القوى السياسية، فأجاب حوري في حديث لإذاعة “الشرق” إنّ هذه اللغة ليست جديدة، لقد حدد موعدا للإحتفال بهذا النصر ومن المفترض على الدولة اللبنانية أن تحدد موعد هذا الإحتفال وتاريخه.
وأضاف:”من ناحية ثانية طرح موضوع المقايضة ورفض هذه المقايضة وبالأمس تم تعميم الكثير من التصريحات السابقة لنواب ووزراء ومسؤولين في تيار “المستقبل” تتحدث في تلك الفترة عن ضرورة إنجاز هذا الملف بمقايضة أو مفاوضة وكانت الجهة الرافضة هي “حزب الله” حصرا. لو تمت هذه المقايضة في ذلك الوقت لكنا وفرنا الكثير من دماء الشهداء والآلام والحزن. هذه اللغة ليست جديدة ولا تنطلي على أحد. بعد كل حدث مفصلي هناك لغة تخوينية وهذا أمر مرفوض بشكل حاسم ورغم كل ذلك أقول في هذه اللحظة: لا بد من العودة إلى الخطاب الجامع وإلى اللغة العاقلة وعلينا إحترام مشاعر أهالي الشهداء والمفقودين”.
وبالنسبة إلى موعد وضع “حزب الله” سلاحه على طاولة البحث، فقال إنّ الحجج القديمة بأن الجيش إمكاناته محدودة ولا يقدر سقطت لأنه في هذه المعركة المشرفة التي قادها الجيش في مواجهة الإرهاب أثبت فيها أنه قادر على حماية حدوده وفرض هيبة الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح حصرا بيد الجيش والقوى الشرعية وكل ما قيل سابقا من حجج سقط مع هذا الإنتصار الكبير الذي حققه الجيش اللبناني.
وفيما إن كانت معركة الجرود تسرع تنفيذ القرار 1701، لفت حوري إلى أنّ القرار 1701 يتحدث عن دعم الجيش وقد سمح بانتقال 15 ألف جندي لبناني إلى جنوب الليطاني وأتاح للحكومة اللبنانية أن تطلب من مجلس الأمن التوسع بنطاق عمل هذه القوات إلى أماكن أخرى، وحتى اللحظة الحكومة لم تطلب من مجلس الأمن وهذا ما زال متاحا أمامها إذا إرتأت ذلك، مؤكدا أنّ القرار 1701 والقرارات الأخرى الدولية تدعم سيادة لبنان وهذا الدعم لا يستهان به.