يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا في العاشرة مساء بتوقيت بيروت لتجديد ولاية قوات “اليونيفيل”، وسط نقاش حاد وانقسام في الرأي بين الدول الاعضاء حول توسيع مهامها ومنحها المزيد من الصلاحيات. وفيما تراوحت المعلومات الواردة بين امكان التمديد لمدة شهرفي انتظار حصول اتفاق، وبين اصدار قرار يمدد الولاية لكن بمضمون قاس لوضع الاطراف المعنية امام مسؤولياتهم لتنفيذ كامل للقرار ١٧٠١، أوضحت مصادر ديبلوماسية لـ”المركزية” من نيويورك ان التحرك الاميركي لجهة منح “اليونيفيل” مزيدا من الصلاحيات لمراقبة حزب الله هو من ضمن سياسة الادارة الاميركية القائمة على تضييق الخناق عليه. واشارت الى ان التركيز في الحراك الديبلوماسي منصب على المفردات التي ترد في متن القرار، وما اذا كانت الصياغة تتسم بالليونة ام ستكون شديدة اللهجة، مع الاشارة الى وجوب اضطلاع “اليونيفل” بكامل المهام الموكلة اليها ومن ضمنه “اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في مناطق انتشارها لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية”. اما مسألة الطلب الى “اليونيفل” اتخاذ اجراءات من شأنها قمع وجود حزب الله ومنع انتشار سلاحه في الجنوب، فستتم تسويتها بالطلب الى الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في الجنوب بعد انتهاء حربه على الارهاب على الحدود الشرقية.
وليس بعيدا، وعلى وقع ما يتردد من معلومات عن”معاقبة” اميركية عسكرية للبنان على خلفية التسوية التي انتهت اليها معارك الجرود، نفت مصادر مطّلعة لـ”المركزية” اي توجه اميركي في هذا الاطار وقالت: لا نخفي سراً اذا قلنا ان ما جرى ترك تداعياته، فواشنطن لا تبارك مجمل ما جرى في المرحلة الاخيرة، الا ان العتب لن يبلغ حدّ ترك الجيش اللبناني في عزّ لحظات الانتصار على الارهاب، وكل ما أشيع في هذا الصدد لا اساس له من الصحة. واشنطن ماضية في دعم المؤسسة العسكرية لأن التخلي عنها في هذه المرحلة بالذات يعني تسليماً بأمر واقع يحاول المحور الايراني فرضه على لبنان.