إعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ان ألمانيا لن يكون لديها خيار سوى وضع قيود على صلاتها الاقتصادية مع تركيا للضغط على شريكتها في حلف شمال الأطلسي للإفراج عن مواطنين ألمان اعتقلتهم لأسباب سياسية.
وتشهد العلاقات بين البلدين تدهورًا كبيرًا بسبب حملة شنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على معارضين بعد انقلاب فاشل وقع العام الماضي. وترى ألمانيا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي أن الحملة الأمنية تقوض الديمقراطية.
كما نشب خلاف بين تركيا وألمانيا بسبب رفض برلين تسليم طالبي لجوء اتهمهم إردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب ضده.
وقالت ميركل لصحيفة “باساور نويه بريسه” لدى سؤالها عن الطريقة التي يمكن بها إطلاق سراح الألمان المحتجزين في تركيا: “سنضطر إلى أن نزيد من خفض التعاون الاقتصادي المشترك مع تركيا والتدقيق في المشروعات”.
وألقى التوتر بين البلدين بظلاله على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الاتحادية المقررة في ألمانيا، خاصة بعد أن حث إردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في التصويت الذي سيجرى في 24 أيلول.
وأثار اعتقال السلطات التركية لنحو 12 مواطنًا ألمانيًا غضب مسؤولين ألمان. ومن بين المحتجزين دينيز يوجيل وهو صحفي ألماني-تركي محتجز منذ أكثر من 200 يوم.
وأشارت ميركل، التي من المتوقع أن يفوز المحافظون بزعامتها بالانتخابات بما يمنحها فترة ولاية رابعة في منصبها، إلى أن ألمانيا سوف تضع قيودًا على بعض مبيعات الأسلحة لتركيا.