رأى الوزير ميشال فرعون ان المؤسسات الدستورية هي المكان الطبيعي لمعالجة الامور الخلافية، مشيراً إلى أن آلية التعيينات ستطرح في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ومستغرباً ان من يتكلم بالاصلاح هو من يكرّس اليوم مفهوم المحاصصة في التعيينات.
ودعا في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، إلى تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، على ان تكون المحاصصة ضمن هذه المعايير. وإذ اعتبر انه لن يكون هناك تدخل خارجي بالتعينات الادارية، لفت فرعون الى ان البعض قد يستدعي هذا التدخل. وشدد على وجوب تحصين مبدأ الرقابة لمنع التجاوزات في الوزارات.
واشار فرعون الى ان ملف التعيينات الادارية اما ان يكون محطة للكباش السياسي بين الافرقاء السياسيين واما ان يكون محطة للانطلاق نحو تحسين الادارة، وقال: "اما ان يكون هناك آلية للتعينات الادارية تتضمن الكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحاصصة واما ان تكون هناك محاصصة".
ورأى ان موضوع إلغاء الطائفية السياسية يحتاج إلى إجماع، منتقدا طرح هذا الموضوع من دون المرور ببكركي، ومؤكداً ان توقيت المسألة غير مناسب.
وإذ رأى ان موقف النائب وليد جنبلاط سيظهر مدى تغيره من خلال طاولة الحوار، شدد فرعون على وجوب الالتزام بالقرارات الدولية والعربية، رافضاً ان يتحمل لبنان وحده المواجهة مع اسرائيل، ومطالبا بوجود استراتيجية دفاعية تجد حلا للنقاط السبع، إضافة إلى حل مسألة مزارع شبعا.
وسأل: "هل سيقبل "حزب الله" البحث في كيفية استعمال السلاح والاتفاق أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية"؟، معرباً عن اعتقاده بأن الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية يصب في مصلحة حماية لبنان. ودعا إلى تطبيق قرارات الحوار السابقة خصوصا في ما يتعلق بالسلاح الفلسيطيني خارج المخيمات.