كتب فاروق أبي اللمع في “المسيرة” – العدد 1628:
بدأ الأمير حديثه بعرض وضع الأمن العام الذي كان مترديًا قبل أن يتسلمه، فقال إنه فوجئ بوجود 400 ألف هوية مزوّرة على يد حزب الأحرار، فأصيب بصدمة مذهلة. وأضاف أن الأمن العام تعرض لمصاعب عديدة أيضًا في العام 1978. وقال: ضاعفت عدد أفراد الجهاز العامل في المصلحة، ويجب أن يعامل الرعايا العرب في لبنان كما يعامل اللبنانيون في البلدان العربية. وقد نفذت هذه العملية، فأحدثت ضجة كبيرة، لكنها شقت طريقها الى التنفيذ.
وفي ما يختص بالأجانب، أتمنى أن يكون في الأمن العام 10 آلاف رجل لضبط المرافئ والمداخل. لم تكن لديّ الإمكانات اللازمة لضبطها. لا يمكن ضبط الأجنبي ما لم نضمن ضبط الحدود. والمسألة لا تخلو من الغش والرشوة، المفروض أن تمر ثلاثة أيام قبل أن نسلم جواز السفر. وللرشوة دورها في تمديد هذه الأيام الثلاثة. إننا بحاجة الى معالجة اجتماعية منها: رفع الرواتب، وتكثيف التفتيش، وما الى ذلك من أمور ثانوية. في أيام فرنجية اتهم سركيس بالعمالة. فرنجية تدخل بشؤوننا، وتلاه في التدخل رفعت الأسد. وخلاصة القول إن المدير العام ليس في وضع يُحسد عليه.
في ما يختص بالتقارير السرية، يجب إيجاد نظام (Système) لوضع تقارير تحمينا. ولسنا بحاجة الى أكثر من تقرير واحد يصل الى رئيس الجمهورية.
النفقات السرية 292 ألف ليرة شهريًا. ثلثاها يذهبان تلقائيًا على يد رئيس الجمهورية، والباقي يُدفع للصحف والمجلات، وللمخبرين. ثلاثة أرباع نفقات الأمن العام تذهب هدرًا. يجب استصدار أمر من وزارة الإعلام لوقف القبض من الأمن العام، لتكن النفقات الصحافية على وزارة الإعلام. ليدفع جوني عبده، وليدفع أيضًا رضوان مولوي.
وإذا أمكن، طلبت إنشاء سجون وتعيين مدير عام لهذه السجون. لم يبق في الأمن العام اليوم أقل مجال للتمييز بين مسلم ومسيحي.
الرئيس: بالنسبة الى الترقيات، أتلقى من الوزان مطالب عديدة.
الأمير: أجّلتها الى يوم الجمعة. أنا في تصرفك. أنا عسكري ماروني. عشت في الأحداث وعرفتها عن كثب.
الرئيس: كنا في السفينة نفسها معًا. سأساعدك حتمًا.
الأمير: أنا وفيّ. أكرر أني في تصرفك. دعاني فرنجية الى زيارته. أطلب توجيهًا منك في هذا الشأن.
الرئيس: سأعلمك بما يجب.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]