نفد الاساتذة المستعان بهم اعتصامًا في ساحة رياض الصلح معتبربن أنهم وجدوا بناء على وعد قطع من قبل الوزير السابق الياس بو صعب بإمضاء العقود منذ ثلاث سنوات بعد إجراء مقابلات شفهية للحد من التعاقد العشوائي الذي فتح بابه آنذاك، ولكن الصدمة كانت أن العقود لم تمض.
وأضافوا: “عندما تحرينا عن وضعنا علمنا بأن أسماءنا موضوعة مع أساتذة تعليم النازحين السوريين الذين يتقاضون أموالهم من الدول المانحة.
في بداية العام الدراسي المنصرم طرحنا قضيتنا على الوزير مروان حمادة الذي تعاطف مع قضيتنا وأكد لنا بأنه سوف يأخذ على عاتقه حلها. وعندما بدأ بالتفتيش عن ملفاتنا إنصدم بأن صونيا خوري، مسؤولة الأمور الثقافية في الوزارة، هي من تتولى كل ما يخص شؤون الدول المانحة، قد رفضت أن تعرب عن أي معلومات عن موضوعنا، الأمر الذي أثار غيظ الوزير حمادة وأعلن اعتكافه لأنه ليس من شأن أي موظف داخل الوزارة أن يتخطى الوزير في قراراته. وبعدها اعتصمنا عشرات المرات وكل مرة يأخذ معاليه على عاتقه حل قضيتنا يحصل تشابك وتصادم بينه وبين المدعوة صونيا خوري”.
وتابعو: “منذ ثلاث سنوات تكدست أعدادنا دون عقود عمل. والطامة الكبرى أن الدول المانحة ترسل ما بين ال 25 دولارا و ال30 دولارا على كل ساعة تعليم ونحن نتقاضى نصف المبلغ تقريبا، الأمر الذي أثار حفيظتنا حول تزايد الأعداد، والتساؤلات ازدادت حول عدم إمضاء العقود والأمر الذي يحول دون ذلك. مطالبنا هي: إمضاء العقود وإحتساب سنين الخبرة منذ بداية مزاولة التعليم”.