طالب أهالي الشهداء العسكريين والأسرى الشهداء الذين سقطوا اعتباراً من العام 2012 وحتى العهد الحالي في عرسال ورأس بعلبك، مجلس الوزراء بإحالة ملفات التحقيق على المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فوراً.
وحذر محاميا الأهالي يوسف سعود روفايل وبولس نهاد حنا من “قيام الأهالي بخطوات تصعيدية ضد الحكومة اذا لم تستجب لطلبهم”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده روفايل وحنا مع مجموعة من أهالي الشهداء عائلات: الحاج حسن، وهبه، طبيخ، بشعلاني، حمية ونزال، أمام قصر العدل في بيروت، لشرح الخطوات في ملفات عرسال ورأس بعلبك والقاع.
طبيخ
وأكد العميد محمد طبيخ والد النقيب الشهيد أحمد طبيخ، الثقة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أمر بفتح تحقيق في موضوع معركة عرسال. وقال: “نأمل أن يصل هذا التحقيق الى مبتغاه لجهة معاقبة الجناة قتلة أبنائنا، ونطالب بتوسيعه ليشمل كل الجرائم المرتكبة بحق ابنائنا وبحق الجيش في عرسال ورأس بعلبك”.
وطالب “مجلس الوزراء بإحالة ملفات التحقيق على المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فوراً، والقضاء بإصدار الأحكام بحق الموقوفين الإرهابيين وتنفيذها وإنزال عقوبة الإعدام بهم أمثال بلال وعمر ميقاتي وغيرهما، وبعدم الرضوخ لأي ضغوط مهما كانت”. وقال: “لا نقبل أن تكون هناك خطوط حمر تعيق التحقيق لمصلحة أحد”.
كما طالب القضاء بالتحقيق مع كل من أخطأ وقصد وحرّض على الجيش وتواطأ مع الإرهابيين وموّل العصابات بالمال لشراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وكل من نقل إليهم المواد الغذائية ومواد البناء لبناء مراكز عسكرية وخنادق ودشم وسيارات مسروقة بواسطة التهريب.
كذلك طالب القوى الامنية بـ”مضاعفة جهودها لتوقيف كل المتورطين بالاعتداء على الجيش وقتل أبنائنا”.
وقال: “لن نتحامل على احد وليس لدينا اتهام سياسي لفريق بعينه، ولكن اذا ثبت تورط احد سواء كان صغيراً او كبيراً، مسؤولاً او سياسياً، فإننا نطالب بمعاقبته وفق مسؤولياته”.
أضاف: “نحن أهالي الشهداء نعتز ببطولات الجيش اللبناني وبشهدائنا. ان الجرائم التي ارتكبها الارهابيون هي نقطة سوداء في تاريخ لبنان، وتؤلمنا جداً مشاركة لبنانيين فيها، تحريضاً وقتالاً ودفاعاً عن المتورطين والمطلوبين”.
وختم: “نحن اهالي الشهداء لجأنا الى خيار القضاء لنيل حقوق ابنائنا، ونريد الحقيقة كاملة فحذار من تمييع التحقيق وهدر دماء ابنائنا حتى لا يذهب بعضنا الى خيارات اخرى لا نرغبها ولا نشجعها”.
روفايل
من جهته، لفت روفايل الى حصول “تعديات ارهابية في الجرود بدأت منذ العام 2012 واستمرت حتى العام 2017، وقد تم خلالها خطف وقتل وأسر مدنيين وعسكريين”. وقال: “لقد وكلنا اهالي الشهداء، فتقدمنا بطلب الى وزيري الدفاع والعدل لطرح إحالة الموضوع على المجلس العدلي، يستطيع من خلاله الأهالي ان يتخذوا صفة الادعاء الشخصي لما لديهم من معلومات وشهود حول القضية”.
أضاف: “راجعنا الوزيرين وطلبنا اللقاء بهما الا انهما لم يستجيبا لاعطائنا موعد ولا للرد على الهاتف. وفيما لم يتحرك وزير الدفاع ساكناً، اتصل بنا وزير العدل البارحة سائلاً عما نريده، فطالبنا بإحالة الملف على المجلس العدلي، فأجاب ان ذلك لن يحصل، ووافق على نقل جواب الى الاهالي”.
وشدد على أن “جلسات مجلس الوزراء التي تنعقد ليست أهم من دم الشهداء”، واعداً الاهالي والرأي العام بـ”القيام بخطوات تصعيدية ضد الحكومة”، مؤكداً أن “لا احد يعلم الى اين ستصل الامور”.
وقال: “لن نتراجع مهما طال الزمن ومهما تعرضنا لضغوط”.
حنا
بدوره، أكد حنا ان “المادة 355 أصول جزائية وما يليها، تلزم الحكومة بإحالة الملف على المجلس العدلي، وهو اعلى سلطة قضائية ويتألف من 5 قضاة من محكمة التمييز”، مشدداً على ان “قضية من هذا الحجم لا تعالج بمحكمة أقل””.
الحاج حسن
وقال والد الشهيد الحاج حسن: “نحن تحت القانون اذا كان هناك من عدل وإلا فالساحة مفتوحة على كل الاحتمالات”.
وأضاف: “لا نريد الا قضاء عادلاً، والشعب اللبناني كله اصبح يعلم ماذا حصل. لن نرضى بأن نكون محط سخرية أحد، فإذا كنتم تريدون العمل تحت الطاولة وتمييع القضية فالساحة مفتوحة”.