أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لصحيفة "النهار" انه مع اقتراح خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، موضحاً انه اعد مشروع قانون التعديل الدستوري في الحكومة السابقة.
وقال: "لكني لا استطيع ان اضمن مشروع القانون الآن ما يخالف الدستور احتراماً لاحكامه ولكن فور تعديل المادة 21 من الدستور سيكون بديهياً ان تصير سن الاقتراع 18 سنة وانا اتمنى ذلك".
من جهة أخرى، أبلغت مصادر وزارية صحيفة "الحياة" ان الوزير بارود وزّع السبت الماضي، من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نسخة من التعديلات المرتبطة بإنجاز الاستحقاق البلدي في موعده، وهي تنص على التالي: انتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع الشعبي المباشر، اعتماد النسبية في البلديات الكبرى تأميناً لصحة التمثيل، إدخال الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة لضمان التمثيل النسائي في المجالس البلدية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأخيراً اعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً لجهة وضع علامة "اكس" على اسماء المرشحين الذين يختارهم الناخب من ضمن لائحة تضم اسماء جميع المرشحين وصورهم.
وأوضحت المصادر ان المقصود من اعتماد النسبية في البلديات الكبرى هي المجالس البلدية التي تتألف من 21 عضواً وما فوق وتشمل بيروت، إضافة الى عواصم المحافظات والأقضية اللبنانية، نافية ان يكون بارود أدرج من ضمن مقترحاته تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية بلدية أسوة بالتقسيم الذي اتبع في الانتخابات النيابية الأخيرة.