قالت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" إن طبيعة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية من قبل وزير الداخلية زياد بارود هي من النوع الذي يحتاج الى نقاش طويل، ما يدفع الى التساؤل عن مدى إمكان حصول الانتخابات البلدية في موعدها المقرر في أيار المقبل إذا تقرر إجراؤها على قاعدة قانون جديد.
وأشارت المصادر الى أن هناك وجهة نظر تقول إنه من الأفضل تأخير الانتخابات بعض الوقت من أجل إعداد قانون عصري يتيح للبلديات ان تواكب مشروع اللامركزية الإدارية، خصوصاً أن إجراء الانتخابات البلدية في وقتها لم يعد تحدياً للدولة بعدما نجحت في تنظيم الانتخابات النيابية في موعدها، وبالتالي فإن الأولوية الآن يجب ان تكون لوضع قانون حديث للاستحقاق البلدي.
وتخوفت المصادر من أن يؤدي اعتماد النسبية في انتخاب البلديات الكبرى الى تشكيل مجالس بلدية غير منسجمة وبالتالي غير قادرة على العمل المنتج، إضافة الى الخشية من ان يجري تعميم النسبية ضمن القضاء في الانتخابات البلدية، على الانتخابات النيابية حيث المطلوب أن تكون النسبية على اساس الدوائر الواسعة.
وقالت المصادر إن أركان الدولة متفقين ضمناً أن لا مصلحة سياسية في ظل الجو السياسي الداخلي والجو العربي التوافقي، على حصول الانتخابات البلدية لكن لا أحد منهم يريد أن يتحمل وحده مسؤولية تأجيل الانتخابات.