أكدت وزيرة المال ريا الحسن أن "برنامج باريس 3 الإصلاحي يتعلق في قسم منه بالإستقرار الداخلي بما يوفر الاستمرار في التصحيح المالي لجهة معالجة العجز والدين وضبط النفقات، وآخر يتعلق بالخصخصة لاسيما في قطاعي الكهرباء والخليوي، إضافة إلى شق اجتماعي يستهدف تحديد آليات مساعدة الفئات الأكثر عوزاً وحمايتهم من تأثير الإصلاحات الإقتصادية والمالية".
الحسن، وفي حديث إلى صحيفة "النهار"، أكدت أن "لبنان أنجز سلسلة إصلاحات بنيوية، منها تراجع الدين من الناتج من 180 إلى 150 في المئة، وتحقيق فائض أولي بمقدار 1.5 مليار ليرة، والإستقرار النقدي الذي أفضى إلى إرتفاع الإحتياط الأجنبي وانخفاض الفوائد".
وأوضحت الحسن أن "ملف الخصخصة يمكن أن "يأخذ وقته"، وخصوصاً أن لا حاجة مالية ملحة بل اقتصادية وهي الأهم، فضلا عن الخطوات التحضيرية الواجب انجازها وتحديداً في قطاع الطاقة، حيث الحاجة إلى إعادة تأهيل كهرباء لبنان ومأسستها، وتحديد شكل الخصخصة لجهة البحث في المراحل التي ستخصص، وتحديد حجم مشاركة القطاع الخاص"، لافتة إلى أنه "قد يتمّ البدء الفعلي في الخطوات نحو خصخصة قطاع الكهرباء من دون أن نتوصل إلى انجازها هذه السنة، فهي مسار طويل".
وأكدت أن "لا معوّقات فنية تحول دون خصخصة قطاع الإتصالات سواء في الخليوي أو اعتماد الحزمة العريضة"، مشيرة إلى أن "الخصخصة ستساهم في خفض الدين".
وإذ لفتت إلى أن "هناك قدرة على استيعاب جزء من الزيادة المتوقعة في النفقات الإستثمارية"، توقعت الحسن أن "تنجز مشروع الموازنة في خلال أسابيع".
إلى ذلك أشارت الوزيرة الحسن إلى أن "هناك عجزاً في اتخاذ القرار بالإصلاح في الضمان الإجتماعي على الرغم من مباشرة التعاون مع البنك الدولي"، مشددة على " ضرورة أن تكون إدارة الضمان هي التي تنفذ الجزء الثاني من (هبة الـ2.25 مليوني دولار من ضمن هبة بقيمة 6 ملايين دولار)، لتكون هي المسؤولة والشريكة في الإصلاح"، واكدت أنه "إذا عجز الضمان عن اتخاذ القرار في مهلة السنة ونصف السنة المتبقية تُهدر الهبة".
وعن "مشروع استهداف الفقراء" الذي اقرّته الحكومة، أوضحت الحسن أنه "مع استحالة تحديد تلك الفئات وصعوبة ايصال المساعدات اليها، سنضع آلية لتوزيع الأموال بعد ان نعرف مَن هم فعلاً هؤلاء الفقراء"، كاشفة عن أنه "سيتم تأليف وحدة في رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية".