.jpg)
عندما نتكلم عن مجلس الشعب يشترط وجود نظام برلماني يستمد شرعيته من الشعب، وقبل ذلك، يجب أن يتمتع بحد أدنى من الديمقراطية واحترام خيارات المواطنين.
أما الوضع مع النظام السوري فمختلف تماماً عن بقية الدول؛ وبخطوة فيها الكثير من السخرية والإستهزاء بالعقول، إنتخب ما يسمى “بمجلس الشعب السوري” رئيساَ جديداً له وهو حموده صباغ وتجدر الإشارة بأن صباغ هو أول سوري مسيحي يشغل هذا المنصب منذ نهاية الاربعينات، في خطوة أقل ما يقال عنها أنها إستمالة المسيحيين بمنصب زائف لا سلطة له لأنه حكماً تابع لقرارات القيادة القطرية في “حزب البعث” الذي يشغل صباغ مكتب الفلاحين فيه.
أي أنتخابات هذه وسط الدمار والقتل، وأي شرعية لهذا المجلس بعد سنوات من التهجير، أي مجلس للشعب هذا والشعب السوري يٌقتل كل يوم، فهل تبقى شعب؟ واللافت هو أن إنتخاب صباغ أتى خلفاً لرئيسة مجلس الشعب السابقة هدية عباس التي أصدر المجلس بالاجماع في 20 تموز قرارًا بإعفائها من منصبها “نتيجة التصرفات غير الديمقراطية التي تنعكس سلبًا على المجلس”! عندما يتحدث النظام السوري عن تصرفات غير ديمقراطية، فهذا أمر يدعونا للضحك، لأن الديمقراطية بالنسبة الى هذا التظام غير موجودة وهي بحكم المتوفاة، أو لربما الديمقراطية تعني بالنسبة للنظام إطاعة الأوامر الصادرة عن آل الأسد وحاشيته.
عندما يفوز حزب “البعث” بأغلبية مقاعد مجلس الشعب التائه في ربوع النزوح، حكماً فإن هذا المجلس غير شرعي ولا يتمتع بأدنى درجات الشرعية. الشعب السوري في جهة، ومجلسه في جهة أخرى يغني على ليل شعبه الحزين ويحتفل بديمقراطيته البعثية الشمولية فوق عظام الأطفال وغبار أنقاض الأسلحة المحرّمة دولياً.
تعيينات من هنا، ومعارضة فاشلة من هناك، يحاول من خلالها النظام السوري إظهار نفسه وكأنه يمسك بزمام الأمور في البلد الذي أصبح دويلات مقسمة على مقاس دول تتصارع فيما بينها وليس النظام فيها إلا متفرجاً لا حول له على إدارة شؤون بلاده ولا قوة له إلا بقتل شعبه.
لا يثير السخرية إلا البيانات الصادرة عن الخارجية السورية والتي تدعو فيها إلى تجديد مطالبتها بالعمل الفوري لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي يرتكبها التحالف الدولي!
نعم، خارجية “المعلّم” تتكلم عن حقوق الإنسان وتصدر بيانات إستنكارية تحت شعار، “قلب المعلّم الصغير لا يحتمل”…