طالب المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” الحكومة اللبنانية “بمجاراتنا برؤية اقتصادية مع خطط على مراحل قصيرة وبعيدة المدى وتشمل مختلف القطاعات، واول ترجمة لهذه الرؤية تكون بالاسراع باقرار موازنة عن سنة 2018 على ان تتضمن هذه الموازنة كل الاصلاحات والتوصيات التي وضعتها لجنة المال والموازنة وعلى رأسها وقف الهدر المالي وضبط الانفاق والعمل على انهاء الحسابات المالية في أسرع وقت وضمن الفترة الزمنية المنصوص عنها قانونا كي ينتظم العمل المالي بشكل صحيح خصوصا بعد ان اقرت كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة بوجود مخالفات مالية معقدة ومتراكمة.
كما طالب الحكومة اللبنانية، بعد اجتماعه الدوري صباح اليوم، “بمعالجة مشكلة النزوح السوري فورا وذلك يكون بمناقشة ومن ثم اقرار الورقة السياسية التي كان قد تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل والتي تقول على رفض السياسة التي تعتمد على تشجيع النازحين السوريين على البقاء في لبنان واعتماد سياسة تشجعهم على العودة الى بلدهم انطلاقا من الثوابت المعتمدة في كل المنظمات الدولية وتطبيقا للقانون اللبناني”.
وشدّد “التيار الوطني الحر” على تعزيز المشاركة في القرار السياسي لذلك يؤكد على تشبثه بالاصلاحات المنشودة في الآلية الانتخابية والتي تؤمن تسهيل العملية الانتخابية، عدم تقييد الناخبين، رفع نسبة المشاركة للمقيمين وللمنتشرين، الشفافية ومحاربة المال السياسي وتحديث وتطوير الآلية الانتخابية. وتمسك التيار بالاصلاحات الانتخابية يعود الى سياسته التي كما دائما يعطي فيها الاولوية ولو على حساب مصلحة ماكينته الانتخابية، الاولوية هذه تعطى للمنتشرين كما دائما، ولابناء المناطق البعيدة، للاقليات المهمشة من كل الطوائف والمناطق، للنازحين في الداخل اللبناني، النازحين اللبنانيين بسبب الظروف السياسية والاقتصادية.