لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن، خلال زيارته مجموعة ضاهر الاقتصادية في الفرزل والتي تملك شركة “ماستر تشبيس”، الى أن “القطاع الصناعي يعاني تاريخياً بسبب غياب السياسات الاقتصادية، وهو يعاني من الاتفاقيات التجارية التي وقعت بيننا وبين الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومع دول عديدة في العالم. لقد تراجعت صادرتنا وزادت الواردات وخصوصاً بعد اندلاع الحرب في سوريا وإقفال الطريق البرية وأزمة النزوح السوري. فتفاقم الوضع الاقتصادي، هذا الأمر، هو المعروف. والحل هو التالي، ففي هذا الأسبوع الذي مر علينا، انعقدت لجنة الاقتصاد برئاسة الرئيس سعد الحريري، وبحضور معظم الوزراء المعنيين وناقشنا المواضيع ذات الاشكال، وبدأنا التوصل الى حلول يمكن اختصارها بما يلي:
– أولاً: عبر زيادة الصادرات، فنحن نتمنى ان تفتح الطريق البرية مع سوريا، كما معبر النصيب مع الاردن، ومعبر التنف مع العراق، ومعبر الوليد وغيرها من المعابر مع العراق ومع الاردن. هذا ما يزيد من صادراتنا.
– ثانياً: علينا معالجة مشاكلنا مع الدول الشريكة في الاتفاقيات وخارج الاتفاقيات، فالمشاكل بيننا واضحة هم تزيد صادراتهم الينا، في المقابل هناك نقص في صادراتنا الى بلادهم بسبب اجراءات غير مقبولة في التجارة. وهذا موضع متابعة وإلحاح من قبلنا، مع المعنيين من الاتحاد الأوروبي، ومع الدول العربية، مع تركيا ومع الصين، أي مع كل الدول، يجب ان نصل الى تصحيح الميزان التجاري بيننا وبينهم بزيادة صادراتنا وتقليص الواردات.
– ثالثاً: لزيادة الصادرات هناك دعم آخر، وهو عندما تقر الموازنة أواخر هذا الشهر، فلقد تم تخصيص مبلغ مليار ليرة للمعارض في الخارج للصناعة لتسويق بضائعنا.
– رابعاً: يجب علينا زيادة الدبلوماسية الاقتصادية مع الخارج، وهذا ما أعلنه وزير الخارجية بنيّته تفعيل هذا الدور مع السفراء والقناصل”.
وقال: “اما في ما خص موضوع تقليص الواردات، فقد أصبح سوقنا مفتوحاً الى حدود 19 مليار دولار، ولا نصدر إلا بقيمة 3 مليارات، هذه لها اجراءاتها التي سوف تتخذها وزارة الاقتصاد، والتي بدأت بها، وسوف يشارك بها الجمارك المجلس الأعلى والمديرية العامة وهم في هذا الاتجاه.
اما في ما خص تصحيح الخلل هو دعم كلفة الانتاج، فنحن لدينا مشكلة في كلفة الانتاج سواء في سعر الأرض، ونحن في اتجاه المدن الصناعية، التي نتمنى على البلديات التجاوب معنا وتخصيص ارض بلدية للصناعة في الإيجار، لأنه بذلك يحرر الصناعيون الأرض التي يشغلها العديد، ويستفيدون منها، وهذا ما يخفض كلفة الرأسمال، وهذا موضوع مشينا به، وهناك تمويل لبنى تحتية لمدن صناعية جديدة”.
وختم: “بتخفيض كلفة الإنتاج أيضاً تخفيض كلفة الطاقة، وهذا سيكون موضع نقاش في الموازنة الحالية، واتمنى ان يصبح لدينا نفط وغاز، ونخفف كلفة الطاقة في الغاز ودعم كلفة الكهرباء والمازوت. وأخيراً في تسريع معاملات الاستثمار وهذا ما تقوم به مؤسسة ايدال الى جانب الحكومة وهذا ما سيسهل على الاقتصاد اكثر واكثر ونحن مستمرون بها”.