رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في المواقف الصادرة عن مسؤول فتح -الإنتفاضة أبو موسى لناحية رفضه نزع السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات إعتداءً سافراً على سيادة الدولة اللبنانية وتحدياً للقوانين اللبنانية ولقرارات الإجماع اللبناني حول طاولة الحوار. واعتبرت رفض فتح – الإنتفاضة بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها خارج المخيمات الفلسطينية موقفاً مناقضاً للأسس الموعودة للعلاقات اللبنانية – السورية.
وأكدت الأمانة العامة في اجتماعها الأسبوعي، تضامنها مع الموقف الصادر عن مجلس الوزراء الذي أكِّد أن السيادة غير قابلة للتفاوض، منوّهة في السياق ذاته بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية المتكرّر في الآونة الأخيرة الذي يضع الملف الفلسطيني من جميع جوانبه تحت سقف سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.
وأعلنت الأمانة العامة رفضها محاولات البعض إفراغ طاولة الحوار الوطنيّ من مضمونها، وآخر هذه المحاولات إعتبار سلاح "حزب لله" خارج البحث والنقاش والحوار، مشددة على أنّ البند الوحيد الذي لا يزال على طاولة الحوار أن تناقشه وتبتّه هو بند الإستراتيجية الدفاعية الذي يشمل ضمناً هذا السلاح.
وإذ جددت تمسكها بضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها، رحبّت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بأي توجهات لتحسين النصوص القانونية وتحصين الظروف العملانية التي ستجري في ظلها هذه الإنتخابات، لكنها حذرت من استغلال شعارات واقتراحات التطوير والإصلاح لتعطيل هذا الإستحقاق السياسي – الإنمائي تحت ستار ضيق الوقت الفاصل عن موعد الإنتخابات في أيار المقبل.
وشددت عشية الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه شهداء "إنتفاضة الإستقلال"، على أهمية التمسك بالشراكة المسيحية – الإسلامية في الميادين العامة كافة، لا سيما أن هذه الشراكة التي عبر عنها اللبنانيون في مواجهة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن ثم في 14 آذار 2005 تعتبر نموذجا عمليا لما يمكن تحقيقه من إنجازات وطنية في ظل التفاهم المسيحي – الإسلامي على مواجهة التحديات والإستحقاقات المشتركة التي تواجه لبنان والمنطقة.
ودعت الأمانة العامة إلى إحياء الذكرى السنويّة الثالثة لإستشهاد الرائد وسام عيد في 25 كانون الثاني الحالي، وأكّدت أنّ ذكراه ستبقى في وجدان شعب 14 آذار وإنتفاضة الإستقلال.