أوضح وزير الثقافة غطاس خوري أن مشروع قانون حماية المواقع والأبنية التراثية المطروح اليوم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء : هو “لحماية الأبنية التراثية وتصنيفها، مما يعطي اصحاب العقارات التراثية شهادات بفرق الأمتار الوهمية في المناطق التي ينطبق عليها مبدأ (عامل الإستثمار) وهو (النسبة بين مساحة البناء عن كامل طوابقه المحسوبة في الإستثمار ومساحة العقار)، بحيث تُضاف نسبة 20 بالمئة على قيمة هذا العامل في الدوائر العقارية”.
ولفت خوري في تصريح إلى صحيفة “المستقبل”، إلى أنه “بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الأبنية التراثية وتأمين التمويل اللازم لترميمها وجعلها صالحة للسكن من قبل مالكيها، أما في المناطق التي لا ينطبق عليها مبدأ عامل الإستثمار، فقررنا حماية هذه الأبنية من خلال تمويل ترميمها من قبل صندوق سيادي تابع للدولة، ويسمى هذا التمويل (دين ممتاز) يمكن إسترداده في حال بيع المبنى الأثري الذي تمّ ترميمه، أما في حال تم إشغال هذا المبنى من قبل مالكيه فلا داعي عندها لإسترداد هذا الدين”.