افتتح رئيس الجمهورية ميشال عون ممثلا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني المؤتمر التاسع للجمعية اللبنانية لاطباء الدماغ والاعصاب، الذي تنظمه الجمعية في فندق الهيلتون حبتور، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للعلوم العصبية، الاكاديمية الاوروبية للعلوم العصبية، الاتحاد العربي لجمعيات طب الاعصاب والجمعيات اللبنانية لمكافحة داء الصرع.
حاصباني
وأكد حاصباني في كلمة ألقاها “أهمية التطورات الحاصلة في مجال التقنيات الطبية المتقدمة، والتي ساهمت بدورها في إنتاج التشخيص الطبي الدقيق للعديد من الإصابات والأمراض، وساهمت كذلك في تحسين طريقة التعاطي مع الأمراض والتحسن الكبير في نتائج العلاج. ولبنان يمتلك كما كبيرا ومتنوعا من أحدث التقنيات الطبية المعمول بها في مجالات الصحة”.
وقال: “وزارة الصحة العامة ومنذ سنوات على اطلاع دائم ومنسق مع الجمعيات العلمية حول معدلات الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية والأمراض التي تصيب الدماغ والأعصاب منها على سبيل المثال لا الحصر:
-الإحصاءات حول بعض الإصابات والأمراض
-التصلب اللويحي Multiple Sclerosis
-إن 1500 مريض خضعوا للمعالجة من أصل 2000 مريض.
-Stroke
-إن معدل الوفيات الناتجة عن الجلطات 1.952 أو 10.43% من الوفيات
-معدل الوفيات نسبة للأعمار هو 39.86 لكل 100.000 مواطن
-وان لبنان يمثل المرتبة 138 عالميا.
-Parkinson : يتم إحصاء 15000 إصابة لهذا المرض
-التوحد: المعدل هو طفل من أصل 67 يولد مع المرض في بيروت وجبل لبنان
-Epilepsy: المعدل السنوي للوفيات هو 0.8 من 100.000 مواطن.
-وان المعدل العالمي للإصابة بالمرض هو 1% من الشعب: حسب Cleveland clinic Epilepsy
ومن الطبيعي في مثل هكذا مناسبات أن نستعرض أمامكم بعضا من السياسة الصحية وأنتم معنيون بها تنظيما وممارسة ونتائج تاركين العناية بالأمور العلمية وأنتم الأساتذة في هذا المجال”.
وتابع: “عوامل عديدة تطورت في السنوات الأخيرة تطلبت منا اتخاذ خيارات وتوجهات وهي:
أولا: التطور السكاني في البلد، والذي قارب الستة ملايين بين لبنانيين ونازحين ولاجئين وعاملين أجانب، ومن البديهي القول أن الحاجات الصحية تطورت بما نسبته 35% في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
ثانيا: تعاظم الفقر لدى اللبنانيين دولة ومواطنين إضافة طبعا للفقراء من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والفقر يمثل مشكلة جدية أمام العدالة الصحية والاجتماعية.
ثالثا: تعاظم الكلفة وهي قاربت الثلاثة مليارات الدولارات سنويا.
رابعا: فوضى الاستثمارات في مجالات الصحة وبالذات في مجالات التكنولوجيا الطبية المتقدمة، والتي ساهمت بدورها في تعاظم الكلفة وفي المقابل ساهمت في تحسين وتسريع التشخيص والعلاج.
خامسا: أما العامل الخامس فهو ايجابي يتمثل بامتلاكنا سوقا صحيا كبيرا متنوع الخدمات مميزا بنوعيته. إضافة لتحسن دور القطاع العام والرعائي والاستشفائي، ونحن واثقون من أن دوره سيتعاظم مع الوقت”.
واشار الى انه “أمام هذا الواقع، كان لا بد من التحرك محاولين معالجة ما أمكن بالرغم من محدودية الوقت والامكانات المتاحة. ووضعنا استراتيجية صحية متكاملة للسنوات القادمة، فشمل السياسات الاستشفائية والرعائية والدوائية والجودة وسلامة الغذاء والخدمات خارج الاستشفاء. ونحن نعمل باتجاهات مختلفة.
وأكد “اننا نعمل على تعزيز الرعاية الصحية الأولية مؤسسات وبرامج والشبكة الوطنية اصبحت من (220 مركزا صحيا غالبيتها خضعت لنظام الاعتماد) وأصبحت قادرة على تقدم قسم كبير من الخدمات الأساسية التي تحتاجها مراحل الطفولة والشيخوخة. وفي الوقت نفسه، نعمل على تعزيز قدرات القطاع العام الاستشفائي وحققنا تحسنا كبيرا. ونعمل على الربط بين المستويات الطبية المختلفة من خلال نظام إحالة Referral System وهي الطريقة الفضلى لتجنب المضاربة بين المؤسسات ولتأمين أفضل لاستهلاك الخدمات المتوفرة. طبعا مع التأكيد مرة جديدة على أهمية القطاعين الخاص والأهلي، وهما الشريكان الأساسيان لنا في كل ما ننفذه من برامج وسياسات”.