أوضح النائب وليد خوري ان قانون الموازنة كان بحاجة الى تعديل دستوري بعد 12 سنة من الغياب نتيجة العراقيل التي كانت توضع أمامه، الا ان المشرع وضع أمام خيارين فإما تعديل الدستور وهذا أمر دونه صعوبات او إقرار الموازنة لضرورة الانتظام المالي العام فاختار الحل الثاني.
وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أمل خوري في معالجة مسألة قطع الحساب وفي ان تنجح الحكومة بهذه الخطوة في خلال مهلة السنة التي أعطيت من قبل المجلس النيابي لاسيما وان 85% من قطع الحساب القديم موجود لدى وزارة المالية، مؤكداً ان الجميع على توافق بضرورة انجاز موازنة 2018 مع الاصلاحات التي ستقر داخل مجلس النواب.