كشفت مصادر في الغالبية النيابية ان بعض نوابها سيطلبون الى جانب نواب من الأقلية في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل إرجاء التصويت على مشروع قانون خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً وقد تم إبلاغ الرئيس نبيه بري بهذا التوجه.
واكدت المصادر ان حركة اتصالات متسارعة تمت في اليومين الاخيرين بين عدد من الكتل النيابية للتشاور في هذا الشأن وتبين بنتيجتها شبه إجماع على هذا التوجه.
واعتبرت انه حتى لو خفض سن الاقتراع فإنه من الصعب جداً إذا لم يكن من المستحيل اصدار بطاقات هوية لكل من بلغ عامه الـ18 فلم العجلة اذا.
وشددت على ان هذه الكتل ستؤكد في الجلسة تبنيها خفض سن الاقتراع لكن في الوقت المناسب وقبل نهاية العقد العادي للمجلس بحيث تكون وزارتا الخارجية والداخلية انجزتا آلية اقتراع المغتربين وعندها يصوت المجلس بالاجماع على سن الاقتراع.
وختمت بالتأكيد على استمرار الاتصالات مع الكتل ليكون الموقف من الارجاء جامعاً، مشيرة الى انه في حال لم تفلح هذه المساعي واقر القانون فهي سترضخ للديموقراطية.