أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" وزير المهجرين أكرم شهيب أن النائب وليد جنبلاط سيقطع الربع الأخير من المسافة الى سوريا في الوقت الذي يكون مناسبا للنائب جنبلاط وللقيادة السورية". وأوضح أن "ليس هناك موانع أبدا من رد العماد ميشال عون الزيارة للنائب جنبلاط في المختارة، وأعتقد أنها ستتم في وقت قريب".
وقال في حديث الى "القدس العربي": "ليس بإمكان أي فريق سياسي في لبنان أن يقول لا لمشروع خفض سن الاقتراع الى 18 عاما، ولكنه قد يقر في الدورة المقبلة كما جرى بالنسبة الى الانتخابات النيابية وخصوصا أن مشروع قانون البلديات لم يقر بعد في مجلس الوزراء".
أضاف: "نحن ضد تأجيل الانتخابات البلدية، واذا تمكنا من تعديل القانون من اجل إدخال تحسينات كان خيرا، وإذا لم نستطع فهناك أهمية كبيرة لتجديد الدم في البلديات وخصوصا أن هناك عددا كبيرا من البلديات المنحلة وتدار من القائمقامين وهذا غير صحي وغير ديموقراطي وغير إنمائي. الانتخابات البلدية تختلف كثيرا عن الانتخابات النيابية وتلعب فيها العائلية دورا اساسيا، ولا أستبعد أن تكون مرحلة التوافق بعد الدوحة ومرحلة الانفتاح عاملا مسهلا لتوافقات سياسية من هنا أو هناك".
وعن التعيينات الادارية قال: "ليست لدينا مطالب محددة إنما لدينا مطالب يتكلم الجميع فيها، وهي أملنا في أن تقرن الاقوال بالافعال التي هي اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب".
وبالنسبة إلى المشاركة في ذكرى 14 شباط في ساحة الشهداء قال: "إن موضوع الرئيس الشهيد رفيق الحريري له بعد وطني وانساني وسياسي كبير لدى كل اللبنانيين، وأعتقد أن فئات كبيرة من المجتمع اللبناني تلتقي على هذه الذكرى الوطنية والحزينة بشكل اساسي. هناك حاليا أكثر من رأي في هذا الموضوع وطبعا الرئيس الحريري هو صاحب الرأي النهائي مع عائلة الشهيد، إنما لا شك في أن المشاركة والتعبير بكل الوسائل هي واجب على كل لبناني لما لهذا الرجل من أفضال على اللبنانيين وعلى الوطن".
وعن إلقاء النائب جنبلاط كلمة في الذكرى قال: "المشاركة قائمة، أما موضوع الكلمة فتترك الى حينه، وهذا مرهون بما سيقرره الشيخ سعد في موضوع الكلمات لكون الترتيبات النهائية لم نعلم بها حتى الساعة".
ودعا الوزير شهيب الى "معالجة موضوع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية بهدوء، ولا يمكن الوصول الى مجلس شيوخ أو الى اللامركزية إلا اذا بدأت بخطوات أخرى في تطبيق اتفاق الطائف ومنها تشكيل الهيئة الوطنية".