كشفت مصادر وزارية لـ "المركزية" ان وزراء الغالبية المسيحيين ووزراء التيار الوطني الحر سيطرحون في جلسة مجلس الوزراء اليوم سحب الحكومة مشروع خفض سن الاقتراع، على ان تقدمه بعد اربعة اشهر بالتلازم مع مشروع استرداد الجنسية والآلية التطبيقية لاقتراع المغتربين التي يفترض ان تكون قد انجزت بحسب ما التزمت الحكومة في بيانها الوزاري، بحيث يعاد طرح المشروعين رزمة واحدة في المجلس النيابي.
وقالت المصادر ان الحل الوحيد لسحب فتيل الخلاف حول مشروع خفض سن الاقتراع يكمن في استرداد الحكومة المشروع كون موقف الرئيس نبيه بري سليم من الناحيتين العملية والدستورية، فعند طرح مشروع تعديل دستوري لا يحق للمجلس القيام بأي عمل آخر قبل انجازه، وانطلاقا من هنا فإنه لا يمكن لوم الرئيس بري على توقيت طرح المشروع، لأن الحكومة ارسلته في ايار وهذه الجلسة التشريعية الاولى بعد ارساله ودستوريا يتوجب عليه طرحه حتى قبل مشروع الموازنة.
واضافت: "اذا اقترح كل الوزراء المسيحيين هذا الطرح فالموضوع سيصبح عندها ميثاقيا وتاليا يتوجب على باقي الوزراء التجاوب والا فإن الامور تتخذ منحى طائفيا لا يريده احد".