بارود: اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها مرتبط بتطبيق القانون

وصف وزير الداخلية زياد بارود لصحيفة "النهار" جو جلسة مجلس الوزراء بأنه كان غير متشنج واتسم بالتنوّع والبحث في العمق وهذا ما يدعو الى الارتياح.

وقال: "ان رئيس الجمهورية كان حريصاً على استمزاج الجميع أراءهم في أصغر الامور وأكبرها".

وافاد بأنه "بعد بحث مستفيض في اقتراحي انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب، لم يحسم مجلس الوزراء قراره في شأنه ولو بدا ان ثمة ميلاً الى عدم الاخذ به".

وأضاف: "كذلك جرى بحث مستفيض في اقتراح ان يكون رئيس البلدية ونائبه يحملان شهادة جامعية والمختار شهادة البكالوريا. وقد عارضه بعض الوزراء في المطلق، فيما أشار آخرون إلى أنه ليس مطبقاً في حالات تمثيلية أخرى وعندئذ سقط الاقتراح".

وعن الكوتا النسائية، قال: "استفاض مجلس الوزراء في مناقشتها. وقد أكدت ان هذا الاقتراح هو من قبيل التمييز الايجابي وتحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة. وقد عارض بعض الوزراء في المطلق نسبة الـ 30%، علماً أن اقتراحي ينسجم مع التزام لبنان اعلان بيجينغ لعام 1995 الذي يحدد هذه النسبة. وبعدما سقط الاقتراح، انطلقت جولة ثانية من المناقشات بمساهمة من الرئيس ودولة الرئيس على أساس خفض النسبة من 30% الى 20%، وقد حظي التعديل بالأكثرية المطلوبة. وهذا الاقتراح سيتضمنه مشروع للحكومة يحال على مجلس النواب الذي له الحق في أن يأخذ به أو يعدّله أو يرفضه. وفي كل الأحوال أنا مرتاح الى ما جرى في مجلس الوزراء بمعزل عما انتهت اليه المناقشات".

وأكد الوزير بارود ان اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها لا يستوجب قراراً من مجلس الوزراء، بل ان ذلك يرتبط بتطبيق القانون، ووزارة الداخلية التزمت المهل المنصوص عليها في القانون على رغم التأخر في تشكيل الحكومة ولم تتخط أياً منها"