بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وحضور الوزراء؛ وعلى جدول الاعمال 67 بنداً.
واستهل الرئيس الحريري الجلسة بكلمة قال فيها: “ان هذه الجلسة هي الاخيرة لهذه السنة. وأتمنى ان تكون مثمرة لنؤكد على دورنا باستعادة الثقة. صحيح ان الحكومة واجهت تحديات كثيرة خلال السنة ومرت عليها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، لكن هذا الامر لا يلغي ان الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة، وكان آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط”.
اضاف: “فمن اقرار قانون الانتخابات الى التعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية، الى قرار سلسلة الرتب والرواتب وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، الى انتصارات الجيش على الارهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة، انا فخور جدا أني عملت مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، واتخد قرارا تاريخيا بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة”.
وتابع: “واليوم امامنا ورشة جديدة من العمل، ومع بداية السنة يجب ان نكون امام انطلاقة جديدة باذن الله. وفي هذه المناسبة اتوجه باسم مجلس الوزراء باحر التهاني من جميع اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة، واتمنى ان يشكل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الانتاج”.
اضاف: لقد عشنا سنوات من الانقسامات وقمنا بتجارب لم تكن ناجحة للبلد وادت الى تعثر كثير من المشاريع وعدم الانجاز. ولكن التوافق الذي ابرمناه بين جميع الاطراف ادى الى انجاز العديد من الامور والمسائل التي لم يكن بالامكان انجازها في ظل اجواء الانقسام”.
وأكد أن “أمام الحكومة إستحقاق وطني كبير، هو اجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد. وكما يعرف الجميع، القانون انجز بعد نقاش طويل استمر سنوات ونتيجة اتفاق بين كل مكونات الحكومة. اي بين غالبية القوى السياسية في لبنان. واؤكد انه في موضوع الانتخابات لا عودة الى الوراء. فالانتخابات ستجري في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية. ولدينا رهان جدي على ان تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد”.
وتابع: “لدينا اليوم جدول اعمال، يتضمن بنودا تتعلق بموضوع النفايات، ومن الممكن الا تشكل هذه البنود حلولا نهائية للازمة، لكنها تمنع دخول البلد، وخصوصا العاصمة والضواحي، بازمة نفايات جديدة. وعلينا كحكومة اتخاذ قرارات جريئة ونتكل على الله”، لافتا الى أن “البعض يفكر انها قرارات صعبة، لكن علينا في النهاية اتخاذها وتنفيذها. واذا تراجعنا معناه عودة مشكلة النفايات، ونحن في هذا المجال يجب ان يكون امامنا هدف محدد وهو اقفال الباب امام تجدد مشكلة النفايات، لكن هذا الأمر لا يعفينا من مسؤولية وضع خطة لحل أزمة النفايات بكل المناطق، من عكار وطرابلس الى الناقورة والحاصباني، واتمنى إنهاء هذا الملف ومناقشة الوسائل القانونية المطلوبة لتحقيق الغاية من البنود الموجودة أمامنا”.
وعن موضوع الاضراب الذي تنفذه بعض المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، قال الحريري: “بالنسبة للاضرابات التي اعلنتها بعض القطاعات، اقول للجميع بكل وضوح، نحن كحكومة لن نزيد ليرة واحدة على السلسلة. لقد وضعنا السلسلة لنزيد الرواتب ولتحسين مستوى عيش الموظفين، وكانت تكلفة السلسلة المقدرة 1200 مليار لكنها بلغت عمليا 1800 مليار، وليس لدينا امكانية بأن نزيد قرشا واحدا على مشروع موازنة 2018، لاننا نستدين لندفع الرواتب واتمنى على الجميع في الحكومة اتخاذ موقف موحد من موضوع الاضرابات لاننا لم نبخس احدا حقه”.
وقبيل الجلسة، أكد وزير المهجرين طلال ارسلان أن “ما ارسل من مجلس الانماء غير مقبول، فقد طلبنا قبل مناقشة التوسيع ان ندرس السعة، واقترحنا التسبيغ والفرز”، موضحاً أننا “نريد حلاً جذرياً لمسألة النفايات”.
بدوره، لفت وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي إلى “اننا لن نتكلم عن الكهرباء من خارج الجدول”، مشدداً على أن “ما يهمنا في موضوع النفايات ان تكون المقاربة مركزية، والمعالجة يمكن ان تكون لامركزية”؟.
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: “نحن مع توسعة الكوستا برافا ومع رفع سن التقاعد الى 68 لكل السفراء”.
وأشار وزير الاتصالات جمال الجراح إلى أنه “سيتم تمديد العقدين لشركات الخلوي على ان يبت مجلس الوزراء خلال شهر بالعقود الجديدة”.
وأوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل أن “خطة الكهرباء ليست مطروحة في جلسة مجلس الوزراء اليوم”.
وقال وزير السياحة أواديس كيدانيان: “من المستبعد اقرار اي خطة تتعلق بالنفايات لا المقدمة من وزير البيئة ولا من خطة مجلس الانماء والاعمار، ونحن ضد توسعة مطمر برج حمود”.
بدوره، قال وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس رداً على سؤال حول تقارب التيار الوطني الحر مع تيار المردة، والمعلومات الصحافية حول كلام الوزير جبران باسيل: “ما قال شي باسيل وطلع غلط”.
وأوضح وزير العدل سليم جريصاتي أن “مرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة عون ليس على جدول الاعمال”.
وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: “خطة النفايات يجب ان تقر، والا هل نترك النفايات بالشارع”؟
وقال وزير المال علي حسن خليل: “لن اطرح مرسوم ضباط العام 1994 وهو ليس على جدول الاعمال”.