قال رئيس الوزراء الاسترالي "كيفين رود" الخميس إن حكومته منعت عدة شحنات من الصادرات إلى إيران وسط شكوك في أنها ستستخدم في برامج أسلحة الدمار الشامل.
واستخدم وزير الدفاع "جون فوكنر" سلطات بموجب قوانين خاصة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وطالب شركات أسترالية بالانسحاب من عقود توزيع. وقال "رود" للاذاعة الرسمية "في حالة إيران مارس وزير الدفاع في عدد من المرات سلطته بموجب القانون وفعل ذلك بطريقة ملائمة تماما". إلا انه رفض الافصاح عن طبيعة الشحنات كما لم يصرح بالفترة التي منعت فيها.
وذكر "رود" أن أستراليا منعت الصادرات بموجب التزامها بمعاهدة دولية. وأضاف "إذا نظرت إلى التهديد الذي تمثله إيران على السلام الاقليمي والعالمي ببرنامجها الحالي للاسلحة النووية فإنه لا بديل عن تحرك دولي قوي. لا توجد بدائل عن اتخاذ نهج صارم."
وقالت صحيفة "ذي أستراليان" إن إخطارا واحدا على الاقل بالمنع متعلق بشحنة مضخات كان من الممكن أن تستخدم في تبريد مفاعلات نووية.
وفرضت أستراليا من جانبها بالفعل عقوبات تجارية على إيران وسيدعو "رود" لفرض عقوبات أكثر صرامة عندما يزور الرئيس الاميركي باراك أوباما البلاد الشهر المقبل.