عامل جديد دخل على خط أزمة المرسوم تمثل بالمطالعة القانونية لهيئة التشريع والاستشارات التي خلصت إلى اعتبار “وزير المال ليس قيما على زملائه وتوقيعه ليس ملزما في مرسوم الأقدمية”، ما دفع الرئيس نبيه بري إلى التعليق من طهران بانها “استشارة بناء للطلب مع الأسف”، فجاءه الرد سريعا من وزير العدل سليم جريصاتي “أجّله ان يكون صادرا عنه، وإذا صح محالا ان يكون من خلاله قد وجه اتهامات خطيرة للقاء للمرة الثالثة”.
ولم يتأخر رد وزير المال علي حسن خليل الذي قال “البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد من ارباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة”. وأضاف: “إن وزير المالية يجب ان يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتائج مالية أو أعباء على الخزينة”.
ومن الواضح تبعا لما تقدم ان رأي هيئة الاستشارات لم ينه السجال الذي تواصل بين طهران وبيروت، ما يعني ان الأزمة مستمرة وقد تشهد فصولا جديدة من المواجهة، فيما المصلحة الوطنية تقتضي ان يتم وضع حد لهذه الأزمة تجنبا لانعكاساتها على الاستقرار السياسي وانتظام العمل المؤسساتي.
وأي حل في نهاية المطاف يجب ان يرتكز على وجهة نظر دستورية وقانونية وليس سياسية، بمعنى الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية لفض الخلافات والنزاعات، لأن “الكتاب” الذي كان يرفعه الرئيس فؤاد شهاب يشكل وحده الفيصل والقاسم المشترك بين اللبنانيين.
وفي موازاة ذلك تنشط حركة الاتصالات السياسية مع دخول البلاد في زمن الانتخابات النيابية، حيث تحرص “القوات اللبنانية” على توطيد التفاهمات السياسية قبل اي حديث انتخابي بغية ان تشكل الانتخابات محطة لبلورة رؤية مشتركة يصار إلى ترجمتها وطنيا من خلال تدعيم مشروع الدولة وحكوميا من خلال تدعيم العمل المؤسساتي الشفاف المرتكز على القوانين المرعية والمؤسسات الرقابية.