نشر الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة، التي انتهت الوزارة من إعدادها، تمهيداً لاعتمادها كأول خريطة استثمار شاملة.
وتشمل الخطة الاستثمارية 790 مشروعًا قوميًّا عملاقًا، قادرًا على استقطاب استثمارات تتجاوز الـ100 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة، بالإضافة إلى 5 آلاف منطقة استثمارية رئيسية كبرى، و12 ألف منطقة صناعية فرعية، و33 منطقة لوجستية، في محافظات القناة والمحافظات الحدودية، ومحطات طاقة شمسية، وأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، و22 خط سكك حديد، وأسطول نقل نهري، و17 مطارًا تجاريًا، بالإضافة إلى محطتين نوويتين لتوليد الطاقة الكهربائية
ويأتي ذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والمشاريع القومية في مصر. وتسعى الحكومة المصرية من خلال الخريطة الى رصد الفرص الاستثمارية، والمناطق الصالحة للاستثمار في كل محافظة، ورؤية الحكومة حول طبيعة الاستثمار في كل إقليم.
لكن لم يتم البت في تنفيذ الخطة رسمياً، وكذلك الحال بالنسبة الى إنشاء موانئ نهرية وأخرى بحرية خارجية.
وأوضحت مصادر مطلعة على إعداد الخطة، أن مشروعات الطاقة الكهربائية المزمع إنشاؤها، ستخضع في ملكيتها وإدارتها للقطاع الخاص، لكنها ستنقل في الشبكة القومية برسوم تدرس الدولة قيمتها الآن، وتستطيع هذه المشروعات جذب استثمارات تقدر بتريليوني دولار، لكنها تعتمد على مدى قدرة الحكومة على الترويج للمشروعات والمناطق الاستثمارية.
وتشمل الفرص الاستثمارية قطاعات التعدين والثروة المعدنية واستغلال الجلود وصناعات التعليب والصناعات الغذائية والحيوانية، والتصنيع الزراعي والصناعات الدوائية والكيماوية والهندسة والإلكترونيات والصناعات المعدنية والمناطق اللوجستية، إذ يتم توزيع الخريطة الاستثمارية بالمحافظات، بالإضافة إلى إقامة مراكز تكنولوجية وصناعية.