اعتبر وزير البيئة طارق الخطيب ان البعض “تعوّد أن يستأذنهم الرؤساء قبل أن يوقعوا على مرسوم عادي. الا ان هذا النهج لا يتماشى مع رئيسنا الذي يمارس صلاحياته كاملة دون أي إنتقاص مهما علا الصوت. لا أحد يرهبه وسيظل يمارس صلاحيته كما مارسها، ولن يتراجع أبدا عن أهدافه في بناء الدولة، في الوقت نفسه هو ليس في وارد أن يستهدف صلاحيات أي مؤسسة دستورية في البلد. واذ اشار الى ان “ردة الفعل التي حصلت مع الأسف الشديد أثبتت صحة النعت الذي نعت فيه والتصرف الذي حصل في الشارع وعلى مقر التيار في سنتر ميرنا الشالوحي ليس رد أناس حضاريين يؤمنون بالديموقراطية ودولة المؤسسات”، قال “الآخرون لا يريدون الدولة القوية لكي تبقى ذهنيتهم الميليشاوية مسيطرة على حقوق الناس وممتلكاتهم وآرائهم”.