#adsense

الرياشي زار الاتحاد العمالي: الإنتقال الى الجمهورية الثالثة تحت سقف الطائف ضروري

حجم الخط

 

 

 

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي ان “القوات” مع اي مشروع حقيقي لمكافحة الفساد والإفساد، لأن الأخطر من الفساد هو عدوى الفساد والإفساد في الدولة اللبنانية التي تعيش مرحلة ترهل حقيقي، وهي بحاجة لنهضة حقيقية وبناء دولة فعلية بكل ما تعنيه من معنى.

وقال خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام، حيث عقد لقاء حواريا مع رئيس الاتحاد بشارة الاسمر وهيئة المكتب واعضاء المجلس التنفيذي: “ان صوتي وصوت رفاقي في مجلس الوزراء هو صوت العمال والإتحاد العمالي العام وكل محتاج وفقير وعامل يفتقر الى حقه، واصواتنا في مجلس الوزراء حاضرة لتطالب بحقوقكم في اي مجال كان وليس في مجالات اختصاصاتنا فقط، فنحن وزراء سياسيون يمكننا ان نقوم بما يجب في اي مجال كان لمكافحة الفساد، والأخطر منه الإفساد وعدم الإيمان بأن لدينا امكانية لبناء دولة حقيقية. سنكون موجودين في مجلس الوزراء ومستقبلنا وغدنا سيكون افضل عندما نبنيه سوية”.

واضاف: “عندما نغير نمط التفكير، عندها يمكننا بناء البلد وحماية اتفاق الطائف الذي جمعنا والإنتقال الى الجمهورية الثالثة، جمهورية لبنان الحقيقي والدولة الفعلية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

ورأى ان الانتقال الى الجمهورية الثالثة تحت سقف اتفاق الطائف هو انتقال طبيعي وضروري. ودور الاتحاد العمالي اساسي واستراتيجي فيه، ودورنا الى جانب الاتحاد العمالي اساسي واستراتيجي ايضا. وتابع: “سنقف الى جانبكم في ما يخص موضوع العمالة الاجنبية، وفي ما يخص دعوة كل المؤسسات الرسمية لتقوم بعملها كما يجب”.

وقال: “ادعوكم لاعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الاعلام لتكون الاجهزة الرسمية في تصرف الاتحاد العمالي العام، فأجهزة الاعلام الرسمية ليست للرسميين بل هي ملك الشعب اللبناني، واكبر صوت صارخ يعبر عن الشعب اللبناني هو الاتحاد العمالي العام. ونحن سوية لبناء دولة فعلية، ولبناء لبنان افضل، ومن اجل حياة افضل لنا ولاولادنا من بعدنا، لا نريد ان يغادر احد لبنان فهناك تخمة هجرة، ويجب ان يكون هناك الآن تخمة صمود واستقرار وعودة واستقلال وايمان بلبنان، هذا البلد الذي بناه اجدادنا واذا فقدنا ايماننا به، نفقد قيمة النموذج الموجود في لبنان والشرق الاوسط والقيم والرسالة التي يؤديها لبنان”.

وعن تلفزيون لبنان، قال الرياشي ساخرا: “قمت منذ اكثر من 7 اشهر بمخالفة كبيرة للقانون في “تلفزيون لبنان” لأني أجريت امتحانات لتعيين رئيس مجلس ادارة، فهذا مخالف لمبادىء الاتحاد العمالي العام ومخالف للقانون ولطريقة العمل في الدولة اللبنانية، لقد خالفت كل هذه الطريقة واجريت امتحانات، ولم آت بأحد من “القوات اللبنانية” وعينته رئيس مجلس ادارة للتلفزيون”.

اضاف: “لقد ارتأيت ان اجري امتحانات للاسماء المغمورة التي لا يعرفها احد ولا اعرفها شخصيا، واردت ان تصل هذه الاسماء المغمورة الى مركز القيادة في الدولة، ولقد قيل عن الامتحان انه مخالف للآلية كون التلفزيون شركة خاصة، وهنا اؤكد بأن هذا الرأي خطأ، فـ”تلفزيون لبنان” ووفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية هو شركة مملوكة من الدولة اللبنانية وممثلة بوزارة الاعلام وبشخص وزير الاعلام.اذا التلفزيون يخضع للآلية التي اجريتها اي الامتحانات”.

وقال: “الاسماء الثلاثة التي تم اختيارها مجمدة الآن في مجلس الوزراء لسبب خارج عن المنطق وخارج عن اطار التلفزيون”.

وناشد الرياشي “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضع “تلفزيون لبنان” على جدول اعمال مجلس الوزراء لاقرار مجلس ادارة جديد لننهض بالتلفزيون، واوضح: “وضعت للتلفيزيون خطة عمل ليصبح خلال سنة وستة اشهر التلفزيون الاول في لبنان وفي العالم العربي، ليكون ناطقا باسم الاغتراب وباسم اللبنانيين وباسم وحدة اللبنانيين واتحادهم. ولدى التلفزيون الامكانات ولديه الطاقات البشرية القادرة ولكن الدهر ظلمهم، وانا ايضا اتأسف بأني ظلمتهم لانني لم اتبع اسلوب المحاصصة واعتمدت الكفاءة، ولكنني لن اتراجع عن الكفاءة لصالح تلفزيون لبنان، وسأكمل في هذا الاطار مهما كانت الاسماء، نحن ضد الفوضى السائدة ومصرون على بناء الجمهورية الثالثة في لبنان بالطريقة التي نراها صحيحة، ومن حق كل لبناني ان يصل الى حقه من دون ان يكون منتميا الى حزب فلان او لديه واسطة مع الحزب الفلاني”.

واستطرد: “هذا حق مقدس للبنانيين ومارسته بالواقع في تلفزيون لبنان، والاسبوع المقبل ستصدر الهيكلية الجديدة لوزارة الاعلام لتصبح وزارة الاعلام والحوار والتواصل، وسأجري امتحانات لتعيين رؤساء الوحدات الادارية بواسطة مجلس الخدمة المدنية لافتح الباب امام الجميع من دون وساطة وزير الاعلام، فالكفاءة هي المعيار الاساسي، وكل مواطن لبناني حقه بالعمل وحقه بالفرصة، وانا من واجباتي كوزير ان أعطيه الفرصة”.

وردا على سؤال حول ارتباط ملف “تلفزيون لبنان” بـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، قال الرياشي: “الوكالة الوطنية” هي فئة ثانية ولا تتطلب قرار مجلس وزراء، المطلوب مني ان اقبل بالمقايضة بين تلفزيون لبنان و”الوكالة الوطنية”، وانا لن اقبل بالمقايضة”.

 

 

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل