أقرّ مجلس الشيوخ الاميركي اتفاق الموازنة بشأن تمويل مؤسسات الحكومة الأميركية، ليمهد الطريق امام تصويت في مجلس النواب يجنب الادارة شللاً جزئياً.
وكان احد اعضاء مجلس الشيوخ عرقل على مدى ساعات الخميس التصويت على النص الذي كان يفترض ان يوافق عليه المجلس قبل منتصف ليل الخميس من قبل المجلسين تحت طائلة دخول المؤسسات الفدرالية في حالة “إغلاق” هي الثانية في غضون ثلاثة أسابيع إذا لم تحصل على الاموال.
وكان نواب في الكونغرس الأمريكي قدموا، الأربعاء، مشروع تسوية للميزانية رفع فيها سقف الدين، وخصص فيها 80 مليار دولار كمساعدات للمناطق التي ضربتها أعاصير كتكساس وفلوريدا وبويرتوريكو، في الوقت الذي خصص فيها 160 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية بالإضافة إلى 128 مليار دولار لتمويل البرامج غير الدفاعية.
ويعجز البرلمانيون منذ بدء السنة المالية في الأول من تشرين الاول الماضي، عن الاتفاق على قيمة النفقات الفدرالية لكامل السنة وتوزيعها.
وبالتالي، يعمد الكونغرس منذ ذلك الحين إلى إصدار قوانين إنفاق موقتة لتمويل الإدارة الفيدرالية على دفعات لبضعة أسابيع في كل مرة من غير أن يتوصل إلى إقرار الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها الإدارة الجديدة.
ويشترط الديمقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية. كما يستغلون هذا الاستحقاق لمحاولة انتزاع تنازل يتعلق بتشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية، غير أنهم لم ينجحوا في مساعيهم حتى الآن.
الإغلاق الحكومي لم يكن يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأميركية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.
الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء المتواجدين والمشاركين بعمليات لا يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لا يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.
أما إذا كنت تفكر بقضاء إجازة وزيارة الحدائق أو المتاحف وحتى حدائق الحيوانات الوطنية، فإن تلك المرافق تكون مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلاً من الحكومة.