أشار وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني إلى أن العقوبات الاقتصادية المزمعة ضد إيران يمكن إقرارها في نهاية شباط الحالي أو بداية آذار المقبل، شرط موافقة الصين عليها.
وشدّد وزير الخارجية الايطالي على أن النقاش يجب أن يستمر على أمل ألا يأخذ فترة طويلة، موضحاً أن "كل شيء يعتمد بالتأكيد على قدرتنا على إقناع الصين التي تبقى الشريك الأكثر تردداً في المضي نحو فرض العقوبات ضد طهران".
وعن طبيعة العقوبات، رأى فراتيني انها ستكون ناجعة وجادة ومشتركة بين كافة أركان المجتمع الدولي بحيث تحول دون تنقل أفراد النظام بحرية خارج الأراضي الإيرانية، وستكون مالية الطابع.