اعتبر وزير الثقافة رائد الخوري ان قانون حماية الابنية التراثية الذي أقر في مجلس الوزراء قد يكون فيه غبن لبعض المالكين، الا أنه الطريقة الوحيدة للتعويض على أصحاب الأبنية التراثية”.
وأمل خلال الاعلان عن مشاركة لبنان للمرة الاولى، في الدورة السادسة عشر للمعرض العالمي للعمارة – بينالي البندقية (Venice Biennale of Architecture 2018)، في مؤتمر صحافي عقد في نقابة المهندسين في بيروت أن يؤدي التعاون بين الوزارة والنقابة الى تحرير الابنية اللاتراثية واللاأثرية.
من جهته، رأى السفير الإيطالي ان مشاركة لبنان للمرة الأولى في بينالي البندقية تكتسب أهمية كبرى وسيكون لها تأثير مزدوج
وقال نقيب المهندسين جاد تابت: “في بلد مثل لبنان، الذي قد يكون البلد الوحيد في العالم حيث تأسس التنظيم المدني على فرضية ان كافة الأراضي هي قابلة للبناء، تكمن المفارقة في أن هذا النظام ينتج الفوضى العمرانية بدلا من تنظيم الأراضي، ويؤسس لمشهد أحادي ينتقل فيه النظر من إشارة إلى إشارة مماثلة، ولا يخضع سوى لقانون واحد هو قانون المضاربة العقارية. هذا المشهد الأحادي الذي يميل نحو محو التنوع والخصوصية وطابع الأمكنة، أصبح يسيطر على ما يمكن أن نسميه الرقعة المفيدة للأراضي اللبنانية”.
ثم تحدثت منسقة الجناح اللبناني الاستاذة المساعدة في مجال العمارة وتصميم المشاهد في كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الأميركية هالة يونس، عن مشاركة لبنان في المعرض، فقالت: “موضوع المعرض هو تسليط الضوء على الأراضي غير المبنية وخصوصياتها الثقافية وامكانياتها في تحسين البيئة المبنية وشروط العيش فيها، ودور المعمار في البناء على ثقافة الأرض”.