أكد وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ضرورة تحديث القوانين المعمول بها وتطويرها، معتبرا أن الحل المطلوب للاقتصاد اللبناني هو تكبيره وليس زيادة الضرائب.
وأشار خوري خلال زيارته رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد إلى أن المجلس يعتبر شريكاً أساسياً في المعادلة، وقال: “فهو مدماك أساسي من مداميك السلطة ودوره مهم للعمل من أجل مصلحة لبنان”.
وأضاف: “الوضع الاقتصادي صعب والتحديات كثيرة، لذا علينا أن نضاعف المجهود من أجل تخطي العوائق، في هذا الاطار، نحن نحاول ادخال مواد تحفيزية للقطاع الخاص في الموازنة، فإن تطور اقتصادنا وتمكنا من خلق فرص عمل تتطور معه الدولة ككل.
من جهته، قال عربيد: “نحن جاهزون لتلقي طلبات ابداء الرأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية من الحكومة”.
أضاف: “نتطلع للمشاركة في كل الدراسات الاقتصادية، كما اننا على استعداد تام للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن لنشارك في الجهود المبذولة لوضع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبنان والتي يجري العمل عليها”.
وأكد “جهوزية المجلس من خلال لجانه وفريقه الاقتصادي لمواكبة هذا العمل”.