في إطار التحضيرات لمؤتمر “سيدر” الذي سيعقد في باريس في السادس من نيسان المقبل، ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري الاجتماع الأوّل والأخير للجنة تحديث القوانين، في حضور وزيري العدل سليم جريصاتي والاقتصاد رائد خوري”.
ولفت الوزير جريصاتي إلى ان هدف الاجتماع كان لمواكبة ما يحدث في العالم من تعديلات على قوانين التجارة والشركات والآليات التي يُمكن ان يلجأ إليها المستثمر في لبنان، مشيرا إلى ان هذه التعديلات مطلوبة ليس فقط المؤتمرات الدولية لدعم لبنان بل حتى للبنان لتحريك عجلة الاقتصاد التي تحدثه بطبيعة الحال الاستثمارات الأجنبية واللبنانية”.
وعلمت “اللواء” ان المشاريع المعدلة حسب الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية حول الانقاذ وإعادة الهيكلة والتصفية هي: مشروع قانون وكلاء الاعمار، ومشروع قانون الوساطة القضائية، ومشروع قانون الضمانات العينية على الأموال المنقولة، ومشروع قانون المتعلق بشركات التوظيف الخاص.