أوضح وزير المال علي حسن خليل أن البحث تناول الأرقام بشكل عام، “حيث حددنا بشكل دقيق حجم الزيادات على الإنفاق التي حصلت بين العامين 2017 و2018، بما فيها الزيادة بكلفة الدين”.
وبعد إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع الموازنة، قال خليل: “لقد وضعت الوزراء في جو مخاطر الإبقاء على نفس الأرقام والحاجة إلى مقاربة مختلفة تماما تجعل نسبة العجز قريبة مما كانت عليه في العام الماضي، وأن تبقى نسبة الدين والعجز إلى الناتج المحلي كما كانت عليه في العام الماضي أيضا، خاصة وأن الأرقام القائمة حاليا فيها زيادة بشكل كبير”.
وردا على سؤال بشأن تخفيض موازنات الوزارات بنسبة 20%، أجاب: “هذا الأمر متفقون عليه، ولكنه لا يكفي وحده أبدا”.
وسئل: أين هي الصعوبات حاليا؟
فأجاب: “الصعوبات موجودة في أكثر من مكان، وهي في الأمور البنيوية التقليدية الحاصلة. ولكن حتى الآن لم ندخل في موازنات الوزارات، تركنا هذا الأمر إلى الغد، واليوم تركز البحث حول الأرقام العامة”.