عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، اليوم الاربعاء، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نواف الموسوي، علي خريس، غسان مخيبر، اميل رحمة.
وحضر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة القاضي نازك الخطيب وممثلًا وزارة العدل القاضي ايمن احمد وانجيلا داغر وعن وزارة الداخلية والبلديات مادونا لحود.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
“عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 28/2/2018، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين واقتراح القانون الرامي الى حماية الاطفال من التزويج المبكر.
وكان سبق اللجنة ان اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق ان كلفتها لجنة الادارة والعدل ايجاد صيغة مشتركة بين الاقتراحين المذكورين والى شرح من رئيس اللجنة الفرعية النائب غسان مخيبر، واستمعت في هذه الجلسة الى رأي وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات.
وتداول اعضاء اللجنة في الناحية الدستورية للاقتراح المذكور وقد ذهب رأي الى ان الامر يحتاج الى درس حيث ما زال غامضا، بينما ذهب رأي اخر الى اختبار ان قرار الاقتراح موضوع لدرس لا يتعارض مع الدستور، كما اكد هذا الرأي ان اهم واجبات مجلس النواب حماية المجتمع والسهر على مصلحته وهذا الاقتراح يندرج ضمن هذه الحماية.
نظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.