لفتت مصادر مالية رفيعة عبر "المركزية" إلى أن "المادة 8 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أسس تأليف لجنة الرقابة على المصارف، تشرح ملياً آلية التشكيل، بحيث كلفت جمعية المصارف تسمية عضو واحد، وكذلك مؤسسة ضمان الودائع عضو آخر، أما وزارة المال فعهدت إليها تسمية ثلاثة".
وفي هذا السياق، استبعدت المصادر إمكان التجديد لأي من الأعضاء السابقين، مؤكدة أن التجديد سيكون سمة التعيين المقبل. ولفتت إلى وجود لائحة تم وضعها بعد جوجلة أسماء المرشحين الكثر وغربلتها وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، على أن يجري اختيار خمسة أسماء من هذه اللائحة، لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقررة يوم الخميس المقبل.
وإذ تساءلت عن أسباب التأخر في التشكيل "طالما أن القانون واضح وصريح في هذا الشأن"، أكدت هذه المصادر جازمة أن "القانون المذكور لم يأتِ على ذكر المحاصصة في توزيع أعضاء اللجنة، مما يحتم غياب أي توزيع للحصص بين القادة السياسيين أو الحزبيين".
وأضافت "من هنا يجب ترك الأمر للسير به وفق القاعدة القانونية البحتة، كون الموضوع ذات طابع تقني، علمي وفني بامتياز. إذ أن الكفاءة والجدارة هما سمتان أساسيتان تبنى عليهما التعيينات، وهما بالتالي معياران رئيسيان لتسهيل خيار التعيين ونجاحه".
وفي المقلب الآخر من الشروط القانونية للتعيين، لفتت المصادر ذاتها إلى "وجوب أن يكون العضو المرشح خبيراً في الحقل المالي، من دون أن يعني ذلك ضرورة تعيين مصرفي عامل في القطاع"، موضحة أن "الشروط القانونية الموضوعة، تضبط إيقاع عمل رئيس اللجنة وأعضائها، مما يؤمّن لها عنصري الموضوعية والشفافية إلى جانب الكفاءة والخبرة في تأدية مهامها وفق الأصول القانونية".