أفاد تقرير رسمي للأمم المتحدة ان إيران رفضت نداءات الافراج عن كل السجناء السياسيين وقبول تحقيق دولي في أعمال العنف التي أعقبت انتخابات الرئاسة في حزيران.
وذكر التقرير الذي يتناول المناقشة التي أجراها مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بسجل إيران الخاص بحقوق الإنسان إن الجمهورية الإسلامية رفضت أيضا إلغاء عقوبة الاعدام وقالت إنها لن تجرم التعذيب قانونا.
وفي المناقشة التي أجريت الإثنين ضمن عملية المراجعة الدورية الشاملة التي يخضع لها كل أعضاء الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات قالت إيران إن العديد من التوصيات سارية في البلاد بالفعل بما في ذلك توصية من تشيلي تحض على أن تكون هناك ضمانات لحريات سياسية ومدنية للجميع.
وفي التقرير الصادر الأربعاء والذي أقره المجلس المؤلف من 47 دولة أعلنت إيران بالفعل إنها مستعدة لارساء الديمقراطية بما يتماشى مع حكم القانون وتعهدت بالاذعان تماما للاتفاقات الدولية المتعلقة بالحقوق وضمان القضاء على التعذيب.
وسجل المجلس أيضا تعهدات إيرانية بضمان الحريات الدينية وحرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر بشكل سلمي.
ويقول منتقدو نظام المراجعة الدورية الشاملة بما في ذلك الكثير من المنظمات غير الحكومية النشطة إن هذا النظام يفسح المجال بشكل كبير أمام الدول لصد الانتقادات التفصيلية لقضايا بعينها وتسمح لها بتقديم تعهدات مبهمة بخصوص اجراءات تتخذ في المستقبل.
وبالرغم من الموافقة على توصية تقدمت بها هولندا "باتخاذ اجراءات لضمان عدم حدوث تعذيب أو أي عمل وحشي أو غير انساني أو مذل" إلا أن إيران رفضت توصية من اسبانيا بالتوقيع على اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كما رفضت اقتراحا أميركيا بأن تسمح للمحامي النمساوي مانفريد نوواك المحقق المتخصص في شؤون التعذيب التابع للأمم المتحدة بزيارة البلاد وتفقد منشآت الاعتقال رغم أنها قبلت زيارة تقوم بها المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي العام المقبل.