تحدثت أوساط سياسية مطلعة الى صحيفة "النهار" عن استمرار مناخ التشكيك في نيات الكثير من القوى السياسية، في فريقي 14 آذار و8 آذار، حيال امكانات تمرير النسبية والاصلاحات الانتخابية الاخرى في رحلتها المتبقية للمصادقة عليها في مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ومع ان هذه الاوساط لم تقلل اهمية موافقة مجلس الوزراء قبل يومين على اعتماد النسبية، لاحظت ان مجموعة المواقف التي صدرت الخميس، فضلا عن المعطيات المتوافرة عن مواقف قوى اخرى التزمت الصمت، لا تنبىء بكثير من الارتياح الى ان الاصلاحات ستمر في المؤسسات قبل الموعد القانوني للانتخابات وان امكانات "الجرجرة" وتقطيع الوقت من دون اقرارها قبل الموعد لا تزال واردة.
واذ وصفت المواقف المعلنة بأنها اشبه "بموافقات الضرورة"، ذهبت الى اعتبار الموافقة على النسبية "مشروعا محتملا" لحفظ مياه وجوه كثيرة، اذ يمكن اعتبارها انجازا مبدئيا لرئاسة الجمهورية والحكومة من جهة، ومن ثم ذريعة محتملة للدفع نحو تأجيل الانتخابات في حال عدم استكمال اقرار الاصلاحات بما يوازن بين متطلبات الحفاظ على التزام الاصلاح والرغبات غير المعلنة في التأجيل.