المستقبل: الأعلى للدفاع يصادق على ورقة روما ويحصن الامن الانتخابيّ… ولا إلغاء للتدبير رقم 3

كتبت “المستقبل”: “بعد طول ترقب وانتظار، تتجه الأنظار الوطنية والسياسية والحزبية في البلد نحو قاعة البافيون في مجمع “seaside” بعد ظهر الغد لرصد ما سيحمله حفل إعلان مرشحي “تيار المستقبل” من عناوين ومضامين انتخابية سترتسم في ضوئها خطوط عريضة على أرضية الاستحقاق وتحالفاته المُرتقبة، سيما وأنّ مصادر “التيار” أوضحت لـ”المستقبل” أنّ الرئيس سعد الحريري سيستهل الحفل بكلمة يحدد فيها الموقف الانتخابي وخارطة طريق “تيار المستقبل” نحو 6 أيار.
وعن برنامج الحفل، أشارت المصادر إلى أنه سيتضمن بعد كلمة الحريري، الإعلان عن مرشحي “المستقبل” في كافة الدوائر الانتخابية، تليه تلاوة “الإعلان الانتخابي” المقسّم إلى 4 أبواب: سياسي، اقتصادي، اجتماعي وخدماتي، موضحةً أنّ الإعلان مستمد في بنوده من ثوابت “التيار” وخططه الاقتصادية والاجتماعية المرتكزة بشكل أساس على تحقيق أولويات الناس واستعادة ثقتهم بالدولة، وصولاً في ختام المهرحان إلى إطلاق الشعار الانتخابي لـ”تيار المستقبل” باعتبار مهرجان الأحد، حسبما عبّرت المصادر، سيُشكل “صافرة البداية” لانطلاق حملة التيار الإعلامية والإعلانية باتجاه السباق الانتخابي.
وفي ما يتعلق بقائمة المدعوين، أكدت المصادر أنّ الحضور سيقتصر، فضلاً عن المرشحين، على قيادة وكوادر “تيار المستقبل” من نواب ووزراء وأعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي والمجالس والمنسقيات والأمانة العامة والماكينة الانتخابية اللوجستية، إلى جانب حشد من الشخصيات والفاعليات “المستقبلية”.

في الغضون، برز أمس انعقاد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والقادة العسكريين والأمنيين، فكان توافق على ورقة العمل التي سيحملها لبنان إلى مؤتمر “روما 2″ حول احتياجات الجيش وقوى الأمن لتطوير المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الرسمية، بالإضافة إلى تباحث المجلس في التدابير والإجراءات الأمنية المنوي اتخاذها في سبيل تحصين الاستحقاق الانتخابي.
أما في ما خصّ مسألة التدبير رقم 3 الذي يتعلق باحتساب سنة الحرب للعسكريين بثلاث سنوات وما أثير إعلامًيا حولها لجهة الحديث عن اتجاه نحو إلغائه ضمن إطار عملية تخفيض أرقام الموازنة العامة، فأكدت مصادر المجتمعين لـ”المستقبل” أن هذا التدبير غير قابل للإلغاء وإن كان قابلًا لإدخال بعض التعديل عليه، مشيرةً إلى أنّ البت نهائيًا بهذا الموضوع لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش بين المعنيين.
وعما إذا كان اجتماع الأمس تطرق إلى ملف الفنان زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج، نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ”المستقبل” هذا الأمر، قائلًا: “الملف في عهدة القضاء وهو الجهة الوحيدة المخولة البت فيه. في حين كان تأكيد من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا لـ”المستقبل” على أنّ التنسيق بين الأجهزة قائم. وتم حل الأمور”.