أكد وزير العدل سليم جريصاتي أنه تم استعراض الخطة الاستثمارية التي سينظر فيها مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء، تمهيدًا لمؤتمر سيدر في باريس وبروكسل، وثمة ملاحظات، لا سيما أن البنك الدولي هو الذي سيعطي الضوء الأخضر أي أن يؤيد، قبل الصرف.
واعتبر جريصاتي بعد اجتماع “التكتل” الأسبوعي أن مؤتمر روما أعطى الدعم المتوقع إلى القوات المسلحة، الأمر الذي يعني أن الحماس نسبي بالنسبة إلى التقديمات، مشيرًا إلى أن أن القروض تفوق الهبات في خطة استثمارية كهذه.
وأكد أنه يجب أن يتوضح دور الحكومة اللبنانية لأن المؤسسة المؤتمنة على الصرف ليست الحكومة اللبنانية ولأن الأولويات يجب أن تتحدد أيضا من الحكومة اللبنانية.
أما حول موضوع اللاجئين الفلسطينيين، فمن يطلب في ضوء الإحصاء الأخير الذي جرى بين إدارتي الإحصاء المركزي اللبناني والإحصاء المركزي الفلسطيني، ألا يشطب من الفلسطينيين في سجلات الأونروا، في ضوء نتائج الإحصاء التي ذكرت، يستبدل عمليا حق العودة بالتعويض لهم ولدولة اللجوء، هذا هو قرار الجمعية العامة رقم 194 المعروف بقرار حق العودة. أما تعويض الفلسطينيين فنحن نراه في عودتهم الى ديارهم وأراضيهم وحقوقهم السيادية في فلسطين ذاتها.
وحول موضوع النازحين السوريين، أكد جريصاتي أن “التكتل” له موقف حوله في بروكسل والنزوح مشكلة اللبنانيين.
وحول موضوع الإنتخابات النيابية وقال جريصاتي: “إن التحضيرات على قدم وساق لإعلان لوائح “التيار” وحلفائه في 24 آذار، والنسبية والحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي عوامل تفرض حسابات دقيقة وعلمية انتخابية الطابع، ولا تحل محل التفاهمات الكبرى ولا تؤثر فيها.
وختم جريصاتي: “إن القصر وسيده وأي كلام عن تدخل لهما في الانتخابات كلام لا يستحق الرد، إلا عرضًا، لأن ما يهم فخامة الرئيس ميشال عون إنما هو الاستحقاق وانتظام الحياة السياسية ديموقراطيا، بنتيجة الاستحقاق على ما قال وصرح. بعيد هو الرئيس عن سهامكم، فوفروا جهدكم وسعيكم للاستحقاق، التهجم على القصر والرئيس القوي “مش ربيح يا اخوان”، بدلوا البوصلة باتجاه العمل المجدي والنافع والصحي أي الانتخابات النيابية”.