اتهمت محكمة تركية سبعة ضباط بارزين كبار بالجيش بتدبير مؤامرة للإطاحة بالحكومة في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر في الأسواق المالية. وأمرت المحكمة بحبس الضباط المتهمين إلى حين محاكمتهم.
وزاد التحقيق من التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين الجيش الذي أجرت قيادته محادثات طارئة الثلثاء لبحث ما وصفته "بالوضع الخطير".
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن المتهمين هم أربعة ضباط برتبة أميرال منهم اثنان متقاعدان إضافة إلى ضابط متقاعد برتبة بريجادير جنرال وضابطين متقاعدين برتبة كولونيل.
وإلى حين كتابة لائحة الاتهام يواجه السبعة اتهامات مبدئية هي الانتماء لجماعة إرهابية ومحاولة الإطاحة بالحكومة باستخدام القوة.