فضيحة “فيسبوك” تتسع.. والكونغرس يستدعي زوكربرغ

إعتبر مشرعون أميركيون الأربعاء أن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” سيدلي بشهادته أمام لجان بالكونغرس بشأن إساءة استخدام شركة استشارات سياسية بيانات تخص مستخدمي “فيسبوك” بهدف التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وذكرت شركة “فيسبوك” الأربعاء أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تجاوزت 50 مليونا.

وقالت اللجان في الكونغرس: “زوكربرج سيمثل أمام جلسة مشتركة للجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ في العاشر من نيسان وأمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 11نيسان”.

وأشار الجمهوري غريج والدن رئيس لجنة الطاقة والتجارة وفرانك بالون، وهو أكبر عضو ديمقراطي باللجنة، إلى أن هذه الجلسة ستمثل فرصة مهمة لإلقاء الضوء على قضايا حساسة تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين وتساعد جميع الأميركيين على أن يفهموا بشكل أفضل مايحدث لمعلوماتهم الشخصية على الإنترنت.

وتعرضت “فيسبوك” لانتقادات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية، التي عملت مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، تمكنت من الدخول على بيانات شخصية لنحو 50 مليونا من مستخدمي “فيسبوك”.

وإعتبرت “فيسبوك” في آذار إلى أنها علقت حسابات كمبردج أناليتيكا وشركتها الأم واستأجرت متخصصين للتحقيق فيما إذا كانت الشركة لاتزال تحتفظ بتلك البيانات.

وأشار زوكربرج في آذار إلى أنه سيدلي بشهادته أمام الكونغرس لكنه رفض دعوة مشرعين بريطانيين لتفسير حقيقة ما حدث أمام لجنة برلمانية.

وتواجه الشركة ضغوطًا لعمل ذلك من أجل حماية خصوصية المستخدمين ومنع حرب معلومات على منصتها.

وفي شباط، اتهم 13 مواطنًا روسيًا باستخدام “فيسبوك” ومواقع أخرى للتواصل الاجتماعي للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

الفضيحة تتسع

وإعتبر مايك شروفر كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشرطة في تدوينة أن معظم السبعة والثمانين مليون شخص الذين وصلت كمبردج أناليتيكا إلى بياناتهم كانوا في الولايات المتحدة. وعملت الشركة مع الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016.

وأوضحت “فيسبوك” بأنها تتخذ إجراءات لتقييد وصول البيانات الشخصية لطرف ثالث.

وتتعرض أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم لانتقادات شديدة من المستثمرين وتواجه غضب المستخدمين والمعلنين والنواب بعد سلسلة فضائح بشأن موضوعات إخبارية كاذبة والتدخل في الانتخابات والخصوصية.

وانخفضت أسهم “فيسبوك” 1.4 في المئة الأربعاء إلى 153.90 دولار. وتراجعت بأكثر من 16 في المئة منذ تفجر فضيحة كمبردج أناليتيكا.

وكانت صحيفتا نيويورك تايمز الأميركية وأوبزرفر البريطانية، أول من أورد التقديرات السابقة التي تشير إلى تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لـ”فيسبوك” بناء على تحقيقاتهما في أنشطة كمبردج أناليتيكا.

ودفعت الفضيحة مكتب مفوض المعلومات البريطاني ولجنة التجارة الاتحادية الأميركية ومدعي عموم 37 ولاية أميركية إلى فتح تحقيقات.

ويتعين كذلك على “فيسبوك” ومنافساتها وكل الشركات التي تصل إلى المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بقانون يسري هناك اعتبارًا من الشهر المقبل ويستحدث وسائل حماية مشددة للبيانات.

ومن شأن التقاعس عن الالتزام بالقانون المعروف باسم تنظيم حماية المعلومات العامة أن يعرض الشركات المخالفة لعقوبة حدها الأقصى أربعة في المئة من إيراداتها السنوية.

وأفاد زوكربرج الثلثاء بأن الشركة أرادت تطبيق روح المبادئ القانونية نفسها على مستوى العالم، لكنه لم يصل إلى حد التقيد بالتزام من هذا القبيل والذي يطالب به المدافعون عن الخصوصية.

وكانت آخر مرة تراجع فيها “فيسبوك” شروطها للخدمة في يناير 2015 وسياستها الخاصة بالبيانات في أيلول 2016.

وتشمل مسودة سياسة البيانات الجديدة صياغة مثل التعهد بالإمتناع عن بيع أيا من المعلومات لأي شخص. وظهرت لغة مماثلة في وثائق أخرى لـ”فيسبوك”، لكن لم ترد في أحدث نسخة من سياسة البيانات.

وقال شيرمان: “فيسبوك” ستجمع ردود الفعل على المسودتين لمدة سبعة أيام وستقوم بمزيد من المراجعة بناء على ذلك”.