نقابة المحررين تطلب سحب مشروع القانون الذي يعدل احكامًا في قانون المطبوعات

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الاتي:

سبق لمجلس نقابة المحررين ان دعا في بيان سابق الى سحب مشروع القانون الذي يعدل احكامًا في قانون المطبوعات تتعلق بنقابة المحررين الذي كان قد ادرج في جلسة الوزراء السابقة تحت البند 30.

وذلك لعدم اطلاع النقابة عليه والاخذ برأيها بعد الذي ادخل عليه من تعديلات، على الرغم من التوافق على صيغته الاساسية المنصفة والضامنة لاستقلالية النقابة مع وزارة الاعلام بشخص الوزير ملحم الرياشي وكبار معاونيه، حيث تم انجاز المشروع من خلال تعاون مثمر ووفق معايير قانونية سليمة. ومع ان جلسة مجلس الوزراء السابقة لم تتطرق الى المشروع، وبعدما املت نقابة المحررين في سحبه لدرس التعديلات وابداء الرأي فيها، فوجئت بادراجه من جديد تحت البند الثالث في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل. لذا، فان النقابة تطالب الوزير الرياشي  كونه الوزير المعني، بالمبادرة الى سحب مشروع القانون ليتسنى للنقابة درسه.

وتطالب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التجاوب مع مطلبها هذا انطلاقا من تمسكها باستقلالية نقابة المحررين والتي تحد منها التعديلات التي ادخلت على هذا المشروع. وهي لن تتخلى عن حقها في الدفاع عن مكتسباتها في المشروع المقترح وفي مقدمها استقلاليتها المطلقة التي انتظرها الصحافيون طويلا ولن يفرطوا بذرة منها، مرة جديدة تطالب النقابة الوزير الرياشي بموقف متضامن دفاعا عن مشروع جاء ثمرة تعاون بناء بينه وبينها.